ثمّن عدد من الصيادين قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعطائهم مهلة تصل إلى 6 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل قوارب الصيد، وذلك ضمن مشروع “صياد” الذي أعلنت الوزارة عن تطبيقه يوم الاثنين 21 محرم 1440هـ، الموافق 1 أكتوبر 2018، ويمنع إبحار أي قارب صيد دون وجود مرافق سعودي على متنه.
بدوره، ذكر نائب رئيس جمعية الصيادين بالشرقية سابقًا جعفر الصفواني لـ«القطيف اليوم» أن الوزارة تسعى لسنوات التحول ثم إلى الرؤية والسعي في تطبيقها، كما أنها تتطلع إلى أن يصدر الإنتاج الوطني السمكي إلى العالم بعد الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى تميز المملكة بطول البحر الأحمر البالغ 2400 كيلومتر، وكذلك ساحل الخليج العربي الذي يقارب 670 كيلومترًا، مما يتيح عمل شركات استزراع ضخمة جدًا وذات إنتاج وفير.
وقال: “إذا كانت تطلعات الوزارة للاستزراع أن يكون سهلًا ووفيرًا، فحبذا لو نظرت الجهات المختصة إلى من هم أصحاب الصنعة، وهم الصيادون، وعملت معهم شركات كبرى للاستزراع، وكذلك شركات صيد وإنتاج للأسماك، فكما قلنا هم صناع مهنة الصيد أبًا عن جد، وكذلك هم صناع سوق وتجارة الأسماك في المملكة؛ ولهذا يجب النظر لهم بعين الاعتبار، ومساندتهم لعمل هذه الشركات الضخمة، فهي احتوتهم ونظمت مسيرة المهنة من عمل فردي إلى عمل مؤسسات وشركات صخمة تخوض بحار العالم بالسفن الكبيرة، وبالأساليب العلمية في علوم الإدارة”.
وأوضح أن معادلة قرار صياد تحتاج إلى تكاتف ثلاثة أطراف لنجاحها، وهي: الوزارة وأصحاب المراكب والمرافق السعودي في المركب.
وتمنى الصفواني دخول طرف رابع في المعادلة، وهو جميع الغرف التجارية في المملكة، للخروج من أزمة أصحاب المراكب والصياد ووزارة البيئة مع الجهات الحكومية السبع، مفصلًا رأيه بقوله: “يطرح ما يضمن نجاح الرؤية للوزارة ومن معها، واستمرارية صاحب المركب في مهنته وحرفته، والصياد السعودي كي يُرغب في المهنة ويتجه إليها فيضمن حقه كموظف أو عامل وتكون تلك المهنة أمانًا وظيفيًا له”.
ونوه إلى أنه رغم كل الإغراءات التي طرحتها الوزارة في قرارها بشأن إعطاء فرصة لأصحاب المراكب، إلا أن هناك تساؤل؛ هل يقبل الصياد ذلك أو صاحب المركب؟!
وأشار إلى أنه لابد من النظر للقرار من جميع زوايا المثلث، قائلًا: “لنبدأ بالصياد السعودي الذي سيركب المركب؛ أولًا: أين هو الصياد؟ ثانيًا: ما هي المغريات التي تشجع السعودي على أن يعمل في المركب؟! ونحن هنا نريد الإجابة، ثالثًا هل الصياد -رغم الإغراءات التي ستعطى له جدلًا- مُدَرَب على هذه المهنة؟”.
وتابع: “رابعًا: هل عملت الوزارة والموارد البشرية موقعًا معينًا لمن يريد التدريب أو التوظيف كما تعمل بعض الجهات الحكومية وكذلك الغرف التجارية بحيث يخصص يوم مفتوح أو ثلاثة أيام للتوظيف أو التدريب المنتهي بالتوظيف؟”.
واستطرد في طرح النقاط: “خامسًا: هل الجهات المعنية مع أصحاب المراكب عملوا نشرات تشجيع وتحفيز للصياد؟ سادسًا: هل الموارد البشرية ومكتب العمل خصصت اتفاقية تضمن حق الصياد السعودي وكذلك صاحب المركب للحفاظ على الحقوق لأن العمل على المركب بالقلاطة -النسبة- فهل عُرفت القلاطة للصياد السعودي وكم نسبته المئوية وغيرها مما يخص اتفاقيات العمل؟”.
وحول ما يخص أصحاب المراكب مع فكرة الوزارة؛ أكد أن الكل مؤيد لذلك، ولكن هناك قاعدة تقول: “لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم”، فصاحب المركب يرحب بالقرار، ولكن هناك خلاف في آلية التطبيق، وهي كيفية الحصول على الصياد، والاتفاقية معه، ومع الجهات المعنية لو -لا سمح الله- خرج الصياد ولم يستمر؛ ما هي ضمانات الدخول دون عامل سعودي؟”.
وأكمل: “كما أن صاحب المركب لابد أن يتساءل ما هي الحوافز التي سيحصل عليها في تحمله عاملًا ليس له خبرة، وسيتعلم على يديه، وأيضًا فإنه – أي صاحب المركب – يرى أنه لابد أن يُدرب الصياد ويهيأ وتذلل جميع الصعاب لهما؛ وذلك لتحفيزه، وهذا لا يتم إلا بالجلوس والنقاش بين الطرفين”.
وتحدث عن ما يعانيه صاحب المركب من خوف، موكدًا أنه نابع من تجارب سابقة، وأيضًا عزم الوزارة بتطبيق النظام، والخوف من إيقاف الرزق فهو دائمًا يطرح السؤال هل سأستمر في هذه المهنة أم إلى هنا والسلام؟ وذلك لصعوبة الشرط في قرار “صياد”.
ووصف الصفواني صاحب المركب أنه في موقع لا يحسد عليه، فهو إما أن يوقع ويستمر بقية المدة المعطاة له، أو لا يوقع ولا يدخل البحر، مشيرًا إلى أن الوضع في كلا الحالتين مر وقاسٍ عليه.
ونوه في حديثه عن أصحاب المراكب إلى أنه تكلم سابقًا عن الأرباح وأن الصياد عليه توفير المركب وأدوات الصيد والسيارة والثلاجات والعمال، وكل هذا إما بالدين أو قرض من البنك الزراعي، ولهذا في واقع أمره في أخذ القلاطة سداد للبنك أو الجهة الممولة، وحيث إن البنك أعطى فرصة لكل صاحب مركب امتلاك أربعة مراكب أي زيادة في الخير ولكنه زيادة في السداد بعشرات الآلاف من الريالات شهريًا.
وأضاف بقوله: “ذلك أيضًا دون ظروف المنع وعدم الدخول لأسباب أمنية أو شدة الرياح أو كثرة تعطل المراكب أو مكائنها أو مصروف البنزين المرتفع أو الديزل أو كثرة الصيانة ومتطلبات الدوائر الحكومية وغيرها من إجراءات تطلبها الدولة أو الظروف الطارئة التي تصيب المركب أو هروب العمال أو ضعف صيد العمال؛ كل هذه جعلت من الصياد يعيش حالة من الخوف الشديد أي ما يقارب 120 يومًا إلى 150 يومًا في بعض الأحيان ممنوع الدخول للطرادات أما اللنش فأقل لأنه مركب كبير”.
وتساءل؛ هل سيوقع الصياد أم لا؟ مجيبًا أن هذا ما سنراه في الأيام المقبلة هل يستجيب للوزارة أم الوزارة ستستجيب له أم سيجلسون على الطاولة المستديرة لأن صاحب اللنش يعتبر صانع للحرفة وليس هاوي صيد وورثها أبًا عن جد؟ وهو أيضا صنع لسوق السمك في المملكة وهذه قيمة تحسب له ويفضل وقفة الغرف التجارية في المنتصف للخروج بحل يرضي الطرفين؛ أصحاب القرار وصناع المنة وصناع السوق للاقتصاد السمكي في المملكة.
وعاود الحديث عن الوزارة قائلًا: “الوزارة كغيرها من الجهات، واجبها وضع رؤى ونظريات تحافظ على الأمن الغذائي في مملكتنا الحبيبة، وهي مخولة بذلك من ولاة الأمر – حفظهم الله”.
وقال أيضًا: “كل ما تقوم به الوزارة لا اعتراض عليه من الصياد أو أصحاب المراكب ولكن لابد من إيجاد لغة حوار توصل هذه الحلقات الثلاث والتي لا غنى عن بعضها البعض”.
وتابع: “السؤال هنا؛ من الذي يستطيع تجميع المعنيين أو الممثلين عنهم والخروج باتفاق ثلاثي يضمن استمرارية الصيد والصياد وصاحب المركب”.
واختتم بقوله: “يجب ألا ننسى المستفيدين من كل الجهات التي ذكرت وهم أصحاب مفارش بيع الجملة وأصحاب الثلاجات والجزافون وبياعو المفرق والمتعهدون والذين يعملون مع أصحاب هذه المهن والمصدرون في المملكة وخارجها وعوائلهم وفي الأخير المستهلك النهائي وهو أنا وأنت”.
