حصر مكتب العمل بمحافظة القطيف إنجازاته السنوية والتي تضمنت الإحصائية لأقسام (التفتيش، وخدمة العملاء والتسوية العمالية) حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية لعام 1439هـ 12318 زيارة.
وأنهى قسم التسوية العمالية 269 دعوى؛ 101 منها انتهت بالصلح، وقدم قسم خدمة العملاء عددًا من الخدمات من قبل؛ أهمها فتح منشأة، وتغيير المهنة؛ حيث بلغ عدد العملاء 1342 عميلًا.
وتم حصر إنجازات ومشاركات المكتب ومن المبادرات المنجزة بمبادرة أنت الحياة، المشاركة في معرض إنجازات بدعوة من مكتب التعليم بالمنطقة الشرقية، وإقامة ورش تدريبية بالتعاون مع الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية في كل من؛ (الدمام، والجبيل، والأحساء والقطيف) فيما يتعلق بالثقافة العمالية، إضافة إلى ورشة عمل بالتعاون مع جماعة التصوير الضوئي حول وثيقة العمل الحر، والشراكة المجتمعية مع جمعية إطعام، وحملات توعوية قبيل بدء قرار التوطين للمحلات ذات النطاق الجغرافي لمكتب العمل، إضافة إلى حملات منظمة وممنهجة لضبط العمالة المخالفة في مختلف القطاعات ومنها (سوق السمك، ومحلات الخردوات، وقطاع الاتصالات ومحلات الأثاث)، وورش عمل لترسيم ومراقبة أصحاب المهن الحرة لمزاولة المهن بالتعاون مع الغرفة التجارية، وإقامة ندوات حوارية عن أهم الخدمات التي يقدمها مكتب العمل ومنها (وثيقة العمل الحر، وقرة، وصول).
بدوره، أكد مدير مكتب العمل بمحافظة القطيف عبدالكريم آل طه لـ«القطيف اليوم» على أن كافة الأنظمة والقوانين الصادرة من الوزارة في مجال العمل والعمال ما هي إلا لحفظ الحقوق، وأن تكون العملية التبادلية بين الطرفين منظمة دون أن يطغى أحدها على الآخر، الأمر الذي يساهم في فتح مجالات وظيفية للشباب السعودي الذي أثبت مقدرته على دخول سوق العمل بكل كفاءة.
وأضاف آل طه أن من أهداف مكتب العمل بالقطيف في المقام الأول؛ التوعية في مجال الثقافة العمالية؛ عبر ورش عمل أو حتى في الجولات التفتيشية التي ينفذها المفتشون – ولله الحمد – فقد حصدنا أصداء الرضا عبر تواصل المواطنين ورصد ردودهم عبر المواقع الإخبارية.
وعن ما يتعلق بقسم التسوية العمالية؛ قال: “إنه قسم في مكتب العمل يلجأ له العامل أو صاحب العمل حال وجود أي خلاف عمالي بشكل عام مثل الرواتب والمستحقات وما يكفله النظام لهما، فبعض الدعاوى يتم حلها وديًا في المكتب والبعض الآخر تتم إحالته للهيئة الابتدائية للبت فيها، أما عن خدمة العملاء فهذا القسم يقوم بتقديم الخدمة التي تصل بها إلى رضا العميل، ومنها فتح ملف للمنشأة في النظام، ومتابعة وضع المنشأة على منصة الوزارة، وتغيير المهنة وغيرها الكثير من الخدمات”.
وأكد على أن ما تم تحقيقه خلال العام المنصرم سيكون دافعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات؛ وفق أنظمة الوزارة وبما يتماشى مع رؤية 2030، مرحِّبًا بالشراكات المجتمعية دائمًا.
