أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، أسباب رفض المجلس إقرار توصية طالبت برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى ستة آلاف ريال شهريًا.
وكان مجلس الشورى بأغلبية أعضائه رفض التوصية التي تقدم بها عضو المجلس فهد بن جمعة لمكافحة مشكلة البطالة بين المواطنين، حيث طالب برفع الحد الأدنى لاحتساب اشتراك السعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى ستة آلاف شهريًا.
وبيَّن “الخنيزي” أن المجلس لو قَبِل بالتوصية كما قُدمت لنتجت عنها سلبيات كثيرة في حال طبقت بذات الكيفية، مؤكدًا، بحسب صحيفة “مكة”، أنه لم يتم رفض التوصية لعدم إيمان المجلس بأهميتها، بل لافتقارها لعناصر أساسية.
وقال إن من أهم أسباب رفض التوصية عدم استنادها لدراسة اقتصادية بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، وهما وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، بحيث تضع تصورًا واضحًا للنتائج المترتبة على تطبيقها، وتجري حسابات ودراسات اقتصادية معمقة.
وأضاف أن رفع الأجور إلى ٦٠٠٠ ريال شهريًا يعوق سعودة محلات التجزئة الصغيرة كالبقالات والبوفيهات وغيرها؛ لعدم كفاية دخلها لدفع هذا الأجر للموظفين، ما يؤدي لإغلاقها في النهاية، وقطع رافد مهم من روافد الاقتصاد المحلي.
وطالب “الخنيزي” بالتركيز على تحديد المهن الواجب سعودتها ورفع كفاءة وخبرة المواطن وجعل مهاراته أكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل؛ ما سيجعله أكثر قدرة وجدارة للمنافسة والفوز بالوظيفة، وبالتالي يرتفع أجره تلقائيًا.
