مما يبعث على الأسف والاستغراب هي حالة التبرم والتضجر التي تصدر من بعض المنتسبين والمعنيين بالشؤون الخدمية والنفعية الرسمية أو الاجتماعية التي تخص المواطن في أوجه حياته المختلفة، وذلك حين يُنتَقدُون في طريقة عملهم وإنجازاتهم، أو حين ينبري كاتب أو صحفي لتشخيص حالة بعينها تخص المواطن أو المجتمع بشكل مباشر، أو التصويب نحو مشروع بعينه أقرته الدولة الكريمة – أعزها الله – وتكفلت بتوفيره لمواطنيها لتحسين حياتهم ومعيشتهم على الوجه الذي يكفل لهم الحياة الكريمة، توافقًا مع خطط تكامل البنى التحتية الأساسية التي تمثلها على سبيل المثال: وضرورات الحياة من الخدمات ووسائل التعليم والمواصلات والكهرباء والماء والطرق وأماكن النفع العام وخلاف ذلك، فيتذمر بعض المسؤولين المعنيين محتجين على ظهور ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإعلام على اختلاف قنواته ويطلبون التواصل المباشر معهم لإيضاح ما هو مبهم وملتبس على إثر قضية بعينها.
فنقول أولًا إن الإعلام مهنة، ومن مهامه إظهار الحقائق جلية واضحة، إيجابًا أو سلبًا، وهو يتشعب ويتشكل في طرق وأساليب مختلفة في استعراضه وأغراضه، وفي كل حالة من حالاته بداعي إثارة المواضيع من أجل تنبيه المعنيين بأمر معين، وثانيًا من أجل أن يتابع المواطن ما يخصه في جهة معنية أولًا بأول، فهو لا يمتلك وسيلة التواصل المباشر وليس من صلاحيته ذلك فيتلقف الأخبار هنا وهناك، وليس هناك أفضل من الإعلام والذي تتنوع قنواته في وطننا العزيز لتكون الأمور شفافة وواضحة بين يدي المواطن مباشرة، فما فائدة أن تذهب وسيلة إعلامية أو فرد معين ليطّلع على ما يحاول المعنيون إقناعه به بطريقتهم، وسوق الأعذار والمبررات التي لا تهم المواطن الذي يريد توفر الخدمات له بأي طريقة متاحة بما يكفل نفعه العام والخاص وبالطرق التي رسمتها الدولة الموقرة، بحيث لا تتعطل مصالحه ومتطلباته، لذا لا يمكن التغافل عن مشاريع البلدية المتعطلة أو المتأخرة مثلًا دون معرفة الأسباب ودون اتخاذ القرارات التي تكفل إنهائها بالشكل والوقت والسرعة المناسبة، وقد سبق وسقنا مثالًا على ذلك وهو مشروع النفع العام بالقديح وهو مشروع مهم جدًا للبلدة، ويتحتم الانتهاء منه بعد تعديل الأخطاء الإنشائية الواضحة فيه حتى لا يسبب الضرر للمواطنين الذين استأجروا فيه مبدئيًا، وينتظرون مباشرة أعمالهم، إضافة لذلك مراعاة مصلحة المواطن الذي يأمل أن يرى حاجاته اليومية متوفرة أيضًا، وليتهم وضعوا لوحة كما الجهات المسؤولة المعتبرة الأخرى توضح فيها نوعية المشروع وتاريخه انتهائه وتكلفته واسم المقاول والجهة المسؤولة عنه وإننا بالمناسبة نسوق مثالين آخرين هنا وإن اختلفا، ولكنهما يثيران علامات استفهام على بلديتي القطيف والقديح على حدٍ سواء وهما: أولًا موضوع البيوت الآيلة للسقوط والتي جرت فيها مكاتبات حسب علمنا بين الأهالي والمحافظة والبلدية الأم والفرع؛ فبقاء هذه المنازل وهي معروفة تمامًا لدى البلدية خطير جدًا، ويهدد بسقوطها في أي لحظة على المارة من المواطنين أو على البيوت المجاورة، وكما هو معلوم أن أحد هذه البيوت قد اشتعلت فيه الحرائق مرتين في الوقت الذي تملؤه المخلفات بشكل لافت، دون أن يكون في ذلك دافع للبلدية للتحرك وإزالته هو وغيره بشكل فوري، ولكن وللأسف المكاتبات تدور وتعود للأدراج دون معرفة الأسباب، وثاني موضوع وهو الأخطر والهم الأكبر وهو موضوع النظافة، فلا تزال القديح تعاني من تكدس القمامة في كل مكان، وقد زاد ذلك في شهر رمضان الفضيل، ولا ندري إلى متى سوف نعاني والبراميل تتراكم في كل مكان مملوءة بالقمامة، والعمالة مرة لا تغطي ومرة تحتج على المقاول، ومركبات القمامة لا تفي بالغرض في كل الأحوال.
إننا بانتظار القرار من أصحاب القرار وما سوف تقوم به البلدية الموقرة بخصوص هذه البيوت الآيلة للسقوط، وكذلك مشروع النفع العام والموضوع الأهم الجديد القديم وهو موضوع النظافة.
