من الأخبار المفرحة أن وطننا حل في المركز السابع عالميا في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي، وهو أحد المعايير الفرعية في تقرير التنافسية العالمي 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا، متقدمة على دول مثل، هولندا والنرويج والمملكة المتحدة والسويد واليابان والصين والهند وفرنسا وروسيا، وغيرها من الدول المتقدمة والكبرى. ويرصد التقرير اقتصاد 136 دولة تم تصنيفها عبر 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وكفاءة سوق العمل، وغيرها.
وفي خبر آخر، كشفت “أرامكو السعودية” عن جهودها المتسارعة في تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” SPARK وتهيئتها لمنظومة “التحول الوطني”، ولجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة، لافتة إلى أنه تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع عديد من المستثمرين في إطار خطة جذب أكثر من 120 مستثمرا صناعيا في نهاية المرحلة الأولى من المشروع.
من سنوات طويلة وكثير من الصناعيين ينادون ويطالبون بتوحيد مرجعية الصناعة، التي تحققت في عهد الملك سلمان، حالمين بقطاع صناعي ينافس العالم ويتبنى استراتيجية صناعية واضحة الملامح، تحدد القطاعات المستهدفة ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها، في تسهيل التحديات، والعمل جميعا يدا واحدة لتحقق ذلك.
ومع أن القرار مضى عليه سنتان، لكن الصناعيين متفائلون بوجود قيادات قادرة ومؤهلة.. تتمنى إعطاء الموضوع أهمية في جدول أهدافهم.
إضافة للاستراتيجية، هناك جهات ترتبط بمرجعية الصناعة كلها تتبنى تخطيط، بناء، تسويق وتشغيل بنية أساسية تخدم القطاع الصناعي، مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن، وآخرها “أرامكو”.. وقيادتنا تتبنى مسار تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، فالأمل من مرجعية الصناعة تبني الاستفادة من قوة كل جهة من تلك الجهات، والعمل على توحيدها بكيان قوي يعمل بفكر مختلف، مهمته الأساسية توفير متطلبات الاستراتيجية الصناعية التي حلمنا ونحلم بها منذ زمن، ولن أنسى ذلك المسؤول في ملتقى للصناعيين بغرفة الشرقية قبل سنوات طويلة، وهو يتحدث أنه البارحة وضع بالقلم “البنسل” بدايات استراتيجية صناعية، وكأن الاستراتيجية مجهود شخصي وليست جهودا متكاملة بين كل الجهات، وأهمها إشراك القطاع الخاص فيها، لأنه الشريك لتحققها، وهو ما طرحت ونادت به “رؤية 2030”.
كاتب رأي – الاقتصادية
