تمكن مكتب العمل بالقطيف بقيادة المفتش أشرف عبيدي، اليوم الأحد 15 رجب 1439هـ، ضمن الحملات المشتركة التي ينظمها مع شعبة الضبط الإداري في محافظة القطيف، من ضبط 15 من العمالة الوافدة المخالفة، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.
واستهدفت الحملة بحسب ما أكده مكتب العمل لـ«القطيف اليوم»، نشاط التشييد والإنشاءات العامة للمباني السكنية في محافظة القطيف، والتي يكثر فيها مخالفات تشغيل العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص مخالفين بذلك المادة (٣٩) من نظام العمل.
وأوضح مكتب العمل بأن تلك المنشآت تقع ضمن كيان التشييد، والذي يندرج تحته الأنشطة التالية: (تشيد المباني، الهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة)، واعتمد التصنيف الجديد للأنشطة على “عدد العمالة في المنشأة ونشاطها الذي تعمل به، حيث تم تصنيف الكيان إلى نطاقات، تدرجت بين الفضي، مروراً بالأخضر، وانتهاءً بالأحمر، وأعطي كل منها مميزات تتناسب مع التصنيف الخاص به.
ويمكن للمنشآت الواقعة تحت كيان التشييد، الاستفادة من خدمة “أجير” والتي تهدف إلي تنظيم العمل عن طريق توثيق العلاقات العمالية التي تشمل على عقود عمل مباشرة أو عقود عمل من الباطن، والتي تتطلب وجود العمالة التابعة لجهة ما، بالعمل لدى جهة أخرى، حيث تضمن تنظيم تحركات العمالة الوافدة بشكل قانوني وتقليص التكاليف والوقت لتوفير العمالة وتعزيز شفافية سوق العمل.
يشار إلى أن المادة 39 من مخالفات توظيف غير السعوديين تؤكد على ” أنه لا يجوز نظاماً، أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره”، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل المفتشين، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات.
وبيّن النظام بأنه:” لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط، وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص “العمالة السائبة”، في الشوارع، الميادين، والمتغيبين عن العمل “الهاربين”، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين، والمتسترين عليهم، والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة”.
