في خبر صحافي “سحبت السعودية مشروع بناء محطة ينبع لتوليد الكهرباء وتوريد المياه العذبة من الشركة الهندسية الكورية الجنوبية، بقيمة 11.25 مليار ريال، وذلك بعد تنفيذ 55 في المائة من المشروع، نظرا لعدم تسليمه في الوقت المحدد، ويتمثل في بناء محطة توليد الكهرباء على ساحل البحر الأحمر في مدينة ينبع الصناعية لتحلية وتوريد المياه العذبة والكهرباء للمدينة وسكان ينبع الصناعية والمنطقة المجاورة”.
تناول علي النعيمي في كتابه “من البادية إلى عالم النفط” وفي باب “من قلب الصحراء 1995 – 1998 ” قصة تطوير حقل شيبة في وسط الربع الخالي بفريق أكثر من 90 في المائة منه مهندسون سعوديون يقودهم المهندس نظمي النصر الذي نفذ خلال ثلاث سنوات وبتكلفة بلغت مليارا و750 مليون ريال مقارنة بعروض شركات عالمية بقيمة خمسة مليارات ومدة خمس سنوات. ويضيف لم يكن لهذا الأداء المذهل الدقيق ولا للتقنيات الرائدة التي استخدمت أن تجعل من حلم الشيبة واقعا ملموسا لولا عامل فاق في أهميته كل العوامل الأخرى، ألا وهو العمل الجماعي السعودي.
من الأدوار المهمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها:
– تسهم في نمو الاقتصاد وتنوعه.
– توفر فرصا وظيفية للمواطنين وتعزز التمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
– تمكين الرواد المحليين من خلال بناء سلاسل الإمداد وتعزيز التنافسية.
ومساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي:
للبرازيل 61 في المائة، وكوريا 49 في المائة، والمملكة العربية السعودية21 في المائة.
وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة دور في توليد الوظائف:
كوريا كمثل تبلغ 88 في المائة بينما في المملكة العربية السعودية تبلغ 53 في المائة.
ما أود طرحه اليوم هو استكمال للدور المتميز لإدارة المشاريع بطريقة مختلفة، الذي بدأته “أرامكو” في بناء حقل شيبة بقيادات سعودية، لو تمت إدارة المشاريع الكبيرة بطريقة إدارة مشاريع مختلفة من جانب تقسيم المشروع إلى أجزاء صغيرة تنفذ عن طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والجانب الآخر الدفع بإنشاء مصانع وطنية صغيرة ومتوسطة تصنع معظم المواد محليا. ولنتخيل لو نفذناه في مشاريع البترول والمياه التي نعتبر الأكبر إنتاجا لهما في العالم كم ستبلغ المساهمة في النمو الاقتصادي والوظائف المستحدثة؟
