أشرف الخبير المختص بالزراعة المائية مهدي الصنابير، على التشغيل التجريبي لأول مشروع في زراعة الورقيات المختلفة بطاقة إنتاجية تصل إلى ٥٠ ألف شتلة، باستخدام طريقة الزراعة المائية، في مزرعة الكيل الأخضر، حيث يعد المشروع سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية.
وتم تنفيذ المشروع في منطقة أبو معن شرق المملكة مؤسسة، تحت إشراف حدائق بابل المختصة بنظام الزراعة المائية.
بدوره، ذكر الصنابير أنه يرى أن المستقبل المشرق ينتظر الزراعة المائية التي اقتحمت الساحة وبقوة، لذلك اتجه أغلب المزارعين لاستخدامها عوضاً عن الزراعة التقليدية.
وأضاف أنه مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، فإن الزراعة المائية تحقق الكثير من أهداف الرؤية، خاصة من الناحية الاقتصادية، حيث توفر الكثير على المزارعين من ناحية الأيدي العاملة، والتكلفة المادية، وكمية الماء المستخدم في الري، حيث لايحتاج المزارع باستخدامه لهذه التقنية لأيدٍ عاملة تكلفه آلاف الريالات، ولا مواد خام مكلفة، بل يعتمد بالدرجة الاولى على الماء الغني بمحلول مغذي، والذي يدور بشكل مستمر، خلال قنوات بلاستيكية تبدأ من خزان وتنتهي به.
وأوضح بأن هذه التقنية يطلق عليها مسمى الغشاء المغذي NFT، وهي تعتبر من أسرع الأنظمة المستخدمة في الزراعة المائية، مضيفاً بأن ذلك يتضح من خلال السرعة الفائقة التي تنمو بها الورقيات باستخدام هذا النظام.
وذكر الصنابير فوائد الزراعة المائية المتعددة، ومن أبرزها عدم الحاجة لاستخدام المبيدات الكيميائية فيها وبالتالي ضمان انتاجية آمنة خالية من الاشكالات الناتجة عن مهاجمة الآفات النباتية ،،
وأضاف بأنها تحقق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي الذي يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه سكان الأرض، مع تقدم الزمن والزيادة السكانية، مقابل شح الغذاء، وذلك من خلال الكمية الهائلة، من الإنتاج الزراعي عبر هذا النظام.
وأبدى الصنابير سعادته بقرار وزارة الزراعة، بالتصريح للمزارعين باستخدم الزراعة المائية، وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن هذا يدل على توجه الوزارة للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وبدء التصدير للخارج.
واختتم حديثه آملاً من المزارعين الدخول في عالم الزراعة المائية بدون تردد، أو تخوف من النتائج المترتبة، لأنها ستكون باهرة ومحققة لتطلعاتهم .
يشار إلى أن الصنابير من أوائل المختصين والمؤسسين لهذا النوع من الزراعة في المنطقة الشرقية، وساهم في نشر ثقافتها على المستوى الفردي والمجتمعي، من خلال الدورات والمحاضرات وورش العمل، والمشاركات المجتمعية الفعالة.
