بعد مرور أكثر من عقدين على منح الدولة نحو 6083 قطعة أرض على المواطنين في محافظة القطيف، وهي الأراضي التي تتوزع على مخططين غربيّ المحافظة، «ضاحية القطيف» و«الخزامى»، لا تزال هذه المخططات بين مطرقة «محجوزات أرامكو» وسندان «التطوير والتصريح للبناء» من قبل بلدية محافظة القطيف.
ورغم تأكيد المجلس البلدي في وقت سابق، على أن تنمية المخططات الغربية لمحافظة القطيف والمتمثلة في ضاحية القطيف والخزامى، اللتين تعدان المتنفسين الوحيدين للتمدد العمراني الطبيعي للمحافظة، من شأنه أن يُوجد حلولاً جذرية لأزمة الإسكان في المحافظة، إلا أن التأخر في استكمال التنمية والتطوير وعدم التصريح بالبناء فيها حتى الآن، حوّل آلاف الأراضي إلى جزءٍ ناءٍ من الصحراء، ينتظر الجميع أن تدب فيه الحياة، عبر صدور قرار يسمح للمواطنين بالبناء، ويكشف المواقع التي لاتزال تتمسك بها أرامكو.
وكان رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف، كشف خلال اللقاء الأول الذي جمع أعضاء المجلس البلدي في المحافظة بالمواطنين في صالة الملك عبدالله الوطنية، قبل أكثر من عام، عن توقف أعمال تطوير ضاحية الملك فهد في القطيف بسبب اعتراض قدمته شركة أرامكو السعودية.
ولم يذكر آل سيف، حينها، أي تفاصيل أخرى حول أسباب إعتراض أرامكو، مبيناً أن تفاصيل هذا الأمر بالكامل لدى بلدية المحافظة، وأن هناك معاملة جارية بين البلدية والأمانة والإمارة وشركة أرامكو.
