أكدت الأختصاصية الاجتماعية أمل الدار بأن المملكة من الدول المبادرة والمهتمة بحقوق الطفل وذلك بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم الملكي رقم م-7 عام 1995 م.
جاء ذلك في الملتقى الذي عقدته جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية باستضافة الباحثة في شؤون الطفل الاختصاصية الدار تحت عنوان “حماية الطفل من خطر التحرش الجنسي ” بحضور 70 مربية من مربيات بيتي الطفولة السعيدة.
وتطرقت من خلالها للأسباب التي تجعل الطفل عرضة للتحرش، منوهة إلى أن أكبر المشاكل تحدث بسبب أخطاء الوالدين سواء كانت مقصودة أو لم تكن، مبينة أن أي حديث يدور بينهما يعتبرها الطفل معلومات وإيحاءات جديرة بالحفظ والتداول، كما أن الدراسات أكدت بأن أكثر من 75% من المتحرشين معروفين لدى الضحية، وهو أمر يوجب على الوالدين الانتباه والحذر.
وحذرت من اللجوء لثقافة العادي وتجاهل الأخطاء الإعلامية لاجازة أي أمر خارج عن العرف والشرع للانصياع للعولمة التي دمرت أطفالاً كثر.
واستعرضت ثلاثة محاور هي مفاهيم التحرش وأسبابه، طرق نقل مفاهيم الحماية للأطفال، والمبادرات الحكومية، مختتمة الورشة بنشاط وتمرينات تمكن المربيات من الاستدلال على الطفل المتحرش به.
وأكدت على أن دور المربية يقتصر على الاكتشاف والتدخل المبكر بالتوجيه والوقاية، لافتة إلى أن أي تأخير في الإجراء سيدمر حياة الطفل، كما أن أي تدخل غير مدروس أو صادر من غير ذوي الاختصاص سيؤول بطريقة سلبية عليه، مستعرضة أشكال التحرش، والمؤشرات وأعراض حصول التحرش الجنسي تنعكس على السلوك، والحالة النفسية، والاجتماعية والجسمانية للطفل.
ونبهت الدار مربيات الأطفال لطريقة التعامل مع صدمة الاكتشاف، مؤكدة أنه ليس بالضرورة حدوث حالة تحرش بوجود مؤشر أو مؤشرين، خاصة وأن بيئات الأطفال وطبيعتهم السيكولوجية تختلف.
