يقدم مشروع مركز ميراس جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها التاجر أو رجل الأعمال لإتمام إجراءات أعماله، إما من خلال زيارته لمركز ميراس، وإما عبر موقع المركز على شبكة الإنترنت. وهو مشروع حلم طال انتظاره منذ أكثر من عشر سنوات، لكن الآن نراه حقيقة ماثلة أمامنا،
مثل هذه الخدمات أصبحت هي الحد الأدنى اليوم، ولم يعد الان هناك حاجة لتعداد مزايا خطوة من هذا القبيل سواء مستوى المستفيد من تجار رجال أعمال أو حتى على مستوى الموظفين في البلديات والدوائر الحكومية الأخرى التي سيسقط عنها عبئ كبير ويرتفع مستوى الأداء والإنتاجية بعد تشغيل هذا المركز الذي وعد به قبل أكثر من شهر وزير التجارة والاستثمار. ويبقى للبلديات -على سبيل المثال- خدمة مستفيدا الآخرين العاديين من غير فئة أصحاب المهن ورجال الأعمال بنفس هذه الطريقة وهذا المستوى.
هذا النوع من التحديث سوف يغير أيضا عدد من المفاهيم كما سيقلل الأهمية أو الحاجة إلى بعض الاحتياجات الإدارية، فمثلاً سوف تقل الحاجة إلى وجود مكاتب إدارية للموظفين وكذلك سيقلل عدد ومساحات صالات المراجعين -التي أصبحت تسمى مركز الخدمات الشاملة- لدى أي جهة إدارية حكومية ذات علاقة. على المستوى الشخصي لدى عدد من الأصدقاء الذين يعملون من منازلهم -منذ سنوات- لدى شركات أجنبية ليس لها أي مكاتب أو تواجد في المملكة وهم موظفون أساسيين في تلك الشركات ويمثلون جزءً أساسي من الشركة، وبصمة أدائهم واضحة وأن لم يكن لديهم نظام بصمة للحضور والانصراف.
كذلك الأمر إذا قدمت البلديات خدماتها خصوصاً خدمات الصيانة للممتلكات العامة -بشكل أساسي- باسلوب وطريقة الخدمات البلدية المتنقلة (الميدانية)، هذه الطريقة تعني دمج عمليتي المراقبة والمتابعة من جانب مع خدمات الصيانة من الجانب الآخر، فتصبح كلا العمليتين متلازمتين وكأنهما عملية واحدة سواء كانت موسمية أو دورية. هذه الطريقة ليست مقتصرة على الجانب الصيانة فقط، بل تشمل أيضا حتى الجوانب الإدارية الأخرى، فبطريقة إيقاع المخالفات المباشرة لعدم تجديد رخصة المحل مثلاً، يمكن لنفس الموظف أن يجدد الرخصة أيضًا بإصدار تجديد وطباعة الرخصة في نفس الوقت.
في المملكة، نحن اليوم أصحاب رؤية وآمال عريضة، ومازال على مستوى الخدمات البلدية تحديدا هناك مساحات واسعة للتطوير والتوسع في تقديم مختلف الخدمات البلدية الرائعة والطموحة وبنفس الإمكانيات الحالية. أن مثل هذه الخطوات البسيطة وغير المكلفة سوف ترفع مستوى وجودة الأداء والإنتاجية ودرجة رضا المستفيدين، كما ستقلل الحاجة أكثر وأكثر لتخصيص مساحات كبيرة كمكاتب للموظفين بكل ما يعني ذلك من تكاليف واعباء إدارية مختلفة.
أن طبيعة العمل البلدي بمعظمه هي طبيعة ميدانية بالدرجة الأولى، ويجب أن يُحافظ على هذه الطبيعة، لا أن يُرسخ العمل المكتبي أكثر عبر زيادة أو تعد المستويات الإدارية المختلفة، وذلك لضمان مستوى مقبول من الجودة ومن رضا للمستفيدين في الحد الأدنى، فالمستفيد -مستقبلاً ومن الآن- لن يرضيه مهما كان مستوى الخدمات البلدية طالما لا تنجز الا بذهابه لمقر البلدية مثلا، ولن تستطيع البلدية الإنجاز طالما يعتمد تحركها الميداني على كثرة الشكاوى. لذا تظل أهمية وقوة مفهوم الخدمات البلديات المتنقلة في كونها وسيلة تواصل حقيقة – وليست إعلانية فقط- فهي ميدانية مباشرة وجادة وملموسة، وهي رافعة لمستوى الخدمات البلدية دون أي زيادة في التكاليف المباشرة أو غير المباشرة على أقل تقدير.
