كشف تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية، عن جانب من تلاعب بعض مسوقي العقار في محافظة القطيف والمنطقة الشرقية بنفسية المشتري والأسعار، عن طريق الكذب والتحايل؛ وذلك بعبارات يقرؤها ويسمعها الكثير، وينجر إليها البعض، ومن بينها عبارة “تم بيع جميع المعروض”، ولم تتبقَ أو يتبقَ في هذا المكان أو ذاك سوى أرض واحدة أو دوبلكس أو فيلا واحدة فقط، ما يدفع الباحث عن سكن لتقبل الأسعار رغم فحشها والمبالغة الشديدة فيها، والبحث عن سبل للشراء حتى لو كان الأمر فوق طاقته وإمكاناته.
ووصف الإعلامي “محمد الحمادي” في تقريره الذي بث الإثنين 9 جمادى الآخرة 1444هـ، ما يجري في سوق العقار بالمؤسف، مؤكدًا تتبعه شخصيًا لعدد من المشروعات والوحدات المعلن عنها مَبيعة وهي في الحقيقة لم تُبع بالكامل، مبينًا أن هذا ربما يكون تلاعبًا بالنفسية، وأيضًا عبارة “السعر مليونا ريال قابل للتفاوض”، لافتًا إلى أن كلمة “قابل للتفاوض” تدعو لوقفة للتأمل من خلال هذا الظهور لوضع ضوابط لسعر العقار من الجهات المعنية، إضافة إلى أن يكون تجار العقار أكثر مرونة ووضوحًا مع الناس، بالإضافة إلى عدم المراوغة في تسويقهم العقارات المختلفة.
وأشار إلى أنه من خلال نظرة سريعة لحركة العقار مُنذ منتصف 2022م حتى بداية العام الميلادي الجديد، نلاحظ فيها ركودًا للمبيعات والمنتجات العقارية المختلفة بشكل عام، وهذا ما رصده -تحديدًا- الموقع الرسمي لوزارة العدل عند الرجوع إلى الأرقام.
وعدَّد “الحمادي” بعض الأمثلة على حركة العقار، من بينها محافظة الخُبر؛ فمثلًا في شهر ديسمبر من العام 2022م كانت عدد الصفقات العقارية فيها قرابة 255 صفقة عقارية، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه 472 صفقة عقارية، إذًا هناك انخفاض لأكثر من النصف، بينما أحد المخططات المهمة في محافظة القطيف كانت المبيعات فيه خلال شهر ديسمبر قد وصلت إلى 5 صفقات عقارية فقط مقارنة بمنتصف العام لأحد الأشهر كانت هناك 56 صفقة عقارية، إذًا نلاحظ انخفاضًا وعزوفًا قليلًا عن شراء العقار.
وأكد أن هناك عزوفًا عن الشراء بحسب المعطيات والأرقام، مشيرًا إلى أن أسباب ذلك تعود للتضخم الكبير في أسعار العقارات الموجودة في المنطقة الشرقية ومناطق متعددة فيها، بالإضافة إلى عدم ثقة الناس في المنتج العقاري المطروح الجاهز سواء الفلل أو نظام الدوبلكسات أو شقق التمليك، مبينًا أنه لم يعد هناك ثقة كبيرة في جودة هذه المنتجات، لافتًا إلى أنه من ضمن الأسباب كذلك ارتفاع سعر الفوائد على القروض العقارية، وأيضًا طموح الناس وتفاؤلهم باستقبال العديد من المشروعات لوزارة الإسكان العامة قريبًا بإذن الله.
ووضع “الحمادي” علامة استفهام حول وجود عرض كبير للعقار في المنطقة الشرقية يقابله ضعف في الطلب، وهذا يقودنا إلى عملية ارتفاع الأسعار الموجودة حاليًا، وعدم وجود ضوابط للأسعار؛ لأن ما يضع الأسعار غالبًا هم من المكاتب العقارية من الوسطاء والمسوقين، ويعتمدون ربما على أمور مختلفة كقرب العقار من المرافق العامة أو غيرها، وهناك الكثير من المهتمين بالشأن العقاري وموضوع العقار يتوقعون أن هذا العام سيكون عامًا مؤمَّنًا في موضوع العقار، حيث يشير التتبع لهذا الملف أن العقار سينخفض بنسبة 25% وهذا ما يأمله الجميع.
