توقع خبراء عقاريون حدوث انخفاضات في أسعار العقار لوجود عوامل عدة، مؤكدين أن هناك سلسلة من العوامل الاقتصادية تضغط في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع وصف بالكبير في أسعار المتر، كمحافظة القطيف التي تجاوز فيها سعر متر الدبلوكس العظم بمساحة 400 متر مربع الـ4500، في سعر إجمالي يبلغ 1.800.000 ريال.
وشدد الخبير العقاري عبدالمجيد النمر على أن هناك موجة انخفاض تتشكل بسبب عوامل عدة، منها رفع معدل الفائدة التي يكسبها الأشخاص من الاستثمار في الودائع في البنوك، إذ سيؤثر ذلك على النمط الاستثماري فيما يخص بناء المباني بغرض التأجير لاحقا، وبخاصة أن التأجير يحقق عوائد سنوية تقدر حاليا بـ5%، بينما تصل قيمة الفوائد من الودائع البنكية لنحو 6% في العام، الأمر الذي يعد أرباحا صافية لا يخصم منها قيمة الصيانة والتشغيل في مشاريع الإيجارات القائمة حاليا، كما أن هناك عامل رفع فائدة القروض لنحو 3.99% في بعض البنوك الأمر الذي ساهم في الحد من الإقبال على القروض العقارية بالنسبة للأفراد المقبلين على اقتناء منزل.
وقدر الوضع العام الحالي وصولا لعام 2026 غير مناسب للشراء العقاري (أرض، شقة، فيلا) عن طريق التمويل بسبب رفع الفائدة التي من المرجح أن لا تنخفض قبل تلك المدة، وذلك نظرا لشح السيولة الأمر الحاصل فعليا في أسواق العقار عالميا، وذكر الخبير العقاري عبدالمجيد النمر بأن الوقت الحالي يعتبر غير مناسب لشراء أي عقار بدافع الاستثمار فيه، مؤكدا أن بعض المخططات السكنية أسعارها مناسبة لمن يمتلك السيولة الكاش في مناطق مثل الخبر التي وصل سعر الدبلوكس تسليم مفتاح فيها لنحو 900 ألف ريال بمساحة 300، مثنيا على جهود وزارة الاسكان التي تمنح 500 ألف كقرض مدعوم، الأمر الذي يخفف لحد كبير من عبء الفوائد البنكية.
وقال: “نشهد في محافظة القطيف ارتفاعا في سعر الدبلكسات وحقيقة ليس الدبلوكس هو الغالي بل الأرض ومتى ما نزل سعر الأرض سينزل سعر الدبلكس فالبناء ليس هو المكلف بل الأرض هي المكلفة جدا كسعر”، داعيا “للتريث واستغلال الانتعاش الاقتصادي الذي يحقق فرصا أخرى في السوق، مضيفا “إن الودائع البنكية حاليا وبعد بلوغها الـ6% أصبحت تدر ربحا سنويا أفضل من الاستثمارات العقارية ممثلة في الإيجارات”، مشيرا إلى أن قوة اقتصاد المملكة مكن من حدوث هذا الأمر الذي يجب على المستثمر استيعابه والمضي قدما لتحقيق أرباحه في السوق التي تتعدد أساليب الربح فيها بشكل عام.
ورأى بأن أدوات البناء الرئيسة مثل الحديد انخفضت، إذ قارب الـ3000 ريال للطن بدلا من 4000 ريال، بيد أن بعضا لمناطق لا تزال مرتفعة كمنتج عقاري شقة أو دبلكس أو فيلا، في ظل وجود منافسة شديدة تفرضها على أرض الواقع الودائع البنكية، مضيفا “صحيح أننا لن نشهد تأثيرا مباشرا من الودائع على السوق العقارية لكن المستثمر حاليا يفضل الودائع أو المنتجات البنكية الربحية الأخرى على الاستثمار في بناء وحدات للتأجير مثلا”.
وعن عوامل ازدهار الاقتصاد السعودي قال: “إنه اقتصاد منتعش للغاية ومنطقة الرياض بها طفرة اقتصادية مهمة ودليل ذلك أن كثيرا من المستثمرين يفضلون الاستثمار في العاصمة في مجالات مثل المقاولات أو المباني، وهذا يختلف عن مناطق أخرى مثل الدمام أو الخبر أو القطيف أو الأحساء”.
