استبق أحد المجهولين موعد انعقاد الجمعية العمومية لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، المقررة مساء الاثنين 28 ربيع الأول 1444هـ، بنشر مقال على مواقع التواصل الاجتماعي، حمل في ظاهره رسالة إيجابية وفي باطنة محاولة ضرب في مجلس الإدارة من تحت الطاولة -على أصح تعبير-، عبر محاولة “التشكيك في نوايا مجلس الإدارة وتحذير أعضاء الجمعية العمومية من التصويت على بعض القرارات ومحاولة بث أجواء الخوف والغمز”، على حد وصف الجمعية في بيان لها سارعت لإصداره في الرد على صاحب المقال.
وعمد مجلس إدارة الجمعية للرد بشكل تفصيلي على النقاط التي أثارها المقال المجهول، ودعا المجلس في الختام إلى تجنب التعدي على سمعة ومصالح الجمعية وتمرير معلومات مغلوطة لا تهدف إلا لإثارة الرأي العام، حتى لا تضطر إدارة الجمعية لممارسة واجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية والعمل على ملاحقة مطلقي هذه الأضاليل بموجب أنظمة وقوانين جرائم النشر الإلكترونية.
نص البيان:
بالإشارة إلى الرسالة المجهولة المصدر والمتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ونظراً للتساؤلات العديدة حول مضمون هذه الرسالة وما تنطوي عليه من مغالطات مشبوهة حيث عمد الكاتب في مقدمة رسالته إلى الظهور بالموقف الإيجابي بالقول “لا شك في أن المجلس يسعى للاستفادة من الأصول ذات القيمة العالية والتي يمكن أن تعود على الجمعية بمردود مالي كبير يسهم في دعم مشاريعها الحالية والمستقبلية”، إلا أنه وللأسف الشديد ناقض هذه الإيجابية فيما بعد من خلال ما يلي:
● التشكيك في نوايا مجلس الإدارة وتحذير أعضاء الجمعية العمومية من التصويت ومحاولة بث أجواء الخوف والغمز من قناة إدارة أملاك الجمعية وأن هناك نية لإبعاد الجمعية العمومية عن التصويت على القرارات الخاصة بالتصرف في هذه الأملاك.
● حاول النيل من إدارات الجمعية المتعاقبة بتساؤله الغريب حيث يتساءل عما إذا كان “للجمعية محاسبون قانونيون طوال عمر الجمعية”.
لذا يود مجلس إدارة الجمعية أن يوضح للسادة والسيدات أعضاء الجمعية العمومية الأمور التالية بخصوص بنود جدول الأعمال والمنشور بشكل علني في موقع الجمعية كما تم إرساله إلى الأعضاء عبر رسائل التواصل الرسمية:
أولاً: فيما يتعلق بطلب التصويت والموافقة على “بيع الأراضي السكنية وتحويل قيمتها إلى استثمارات عقارية ذات عوائد مجزية ومنتظمة”، وكما هو واضح من العبارة نفسها أن المجلس لا يخطط لتنفيذ مشاريع بل بيع أراضٍ سكنية واستبدالها بأراضٍ تجارية ذات عوائد مجزية ومنتظمة. ومن الطبيعي أن البيع سيكون لأعلى سعر وبالطرق النظامية وذلك وفق التصور الذي سيتم عرضه أثناء الجمعية العمومية. كما نأمل أن يستفيد من الأراضي أهالي سيهات ممن هم بحاجة إلى الأراضي السكنية، ونحثهم على السعي لتملك هذه الأراضي والاستفادة من هذه الفرصة متى تم البيع.
ثانياً: فيما يتعلق بطلب التصويت والموافقة لبيع الشقق السكنية في مشروع كريم بنظام التمليك فهو للمساهمة في توفير خيارات مناسبة لأهالي سيهات، حيث إن عددًا كبيرًا من أهالي سيهات (وخصوصاً الشباب) يسعى لشراء السكن المناسب في سيهات ويضطر للشراء في الضاحية بسبب شح الخيارات. كما أن البيع سيعطي الجمعية -بمشيئة الله- القدرة على تحقيق عوائد مالية أفضل من الإيجار كما سيتضح من التفاصيل التي سيتم عرضها خلال اجتماع العمومية.
ثالثاً: فيما يتعلق بطلب التصويت والموافقة على إنشاء شركة ديار أملاك، فإن مجلس إدارة الجمعية يسعى لإيجاد ذراع اقتصادي من خلال شركة مملوكة للجمعية تقوم بمهام إدارة أملاك الجمعية المؤجرة وتلك القابلة للتأجير وليس لها تملك عقارات الجمعية كما أنه ليس لها التصرف بالبيع ولا يعد ذلك إبعادًا للجمعية العمومية عن التصويت على القرارات الخاصة بالتصرف في أملاك الجمعية، وما يؤكد ذلك هو طرح مجلس إدارة الجمعية قرارات البيع على الجمعية العمومية للتصويت. والفائدة التي ستعود على الجمعية من وجود الشركة هي التركيز على أملاك الجمعية من عقارات ذات قيمة سوقية كبيرة لا تحقق أي عوائد مالية للجمعية، والتي يمكن من خلال إدارتها بشكل احترافي أن تحقق العوائد المأمولة والاستدامة المالية اللازمة لتقديم أفضل المساعدات والبرامج للمستفيدين المحتاجين.
رابعاً: بخصوص طلب التصويت والموافقة على الاستفادة من المنتجات التمويلية لبنك التنمية الاجتماعية بالاقتراض والرهن، فإن بنك التنمية الاجتماعية هو مؤسسة حكومية أنشئت لدعم المواطنين من خلال برامج ومنتجات محددة يمكن للجمعية تسهيل استفادة أهالي سيهات الذين تنطبق عليهم الشروط منها، وذلك ضمن ضوابط وآليات مدروسة. وقد استفادت من هذه المنتجات مجموعة كبيرة من جمعيات المملكة بشكل عام وجمعيات المحافظة بشكل خاص.
ختاماً، يؤكد مجلس إدارة الجمعية للجميع حرصه التام على الالتزام بمعايير الشفافية كما يدعو الجميع للتأكد من المعلومات والأخبار الخاصة بالجمعية من خلال التواصل بشكل مباشر عبر الوسائل الرسمية وخلال اجتماع الجمعية العمومية، ويدعو أيضًا إلى تجنب التعدي على سمعة ومصالح الجمعية وتمرير معلومات مغلوطة لا تهدف إلا لإثارة الرأي العام، حتى لا تضطر إدارة الجمعية لممارسة واجبها في اتخاذ الإجراءات القانونية والعمل على ملاحقة مطلقي هذه الأضاليل بموجب أنظمة وقوانين جرائم النشر الإلكترونية.
والله ولي التوفيق.
