يشدد النظام في المملكة على عدم التهاون مع منتهكي الآداب العامة في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان الشخص منتجًا للمحتوى السيئ أو موزعًا له، وتشير التقارير إلى أن النيابة العامة تطيح بالأشخاص الذين يتسببون في نشر هذه المقاطع، كما حصل مع المقيمة المصرية التي ظهرت في بث في أحد مواقع التواصل الاجتماعي بألفاظ وإيحاءات جنسية تمس الآداب العامة في المملكة.
وعلى الرغم من تجريم النظام لمثل هذه المقاطع وتغليظ العقوبة والعمل المستمر الذي تقوم به النيابة العامة، إلا أن بعض المقاطع حقق الانتشار بسبب إعادة النشر جهلًا أو فضولًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم عادة دفع أشخاص لبث هذه المقاطع مستهدفين بها الشباب السعودي لأغراض غير مشروعة تهدف للتأثير على الشباب والشابات السعوديين أو لأغراض شخصية لصاحب المحتوى السيئ، ورأى خبراء في الإعلام الاجتماعي أن بث تلك المقاطع وإعادة إرسالها من قبل البعض في صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر التطبيق الأشهر الواتس آب يسهم لحد كبير في تحقيق انتشارها بين أبناء المجتمع.
انحدار قيمي
وشددت شخصيات دينية في حديتها لـ«صحيفة الرياض» على أن توزيع مثل تلك المقاطع المخالفة للدين الإسلامي، أو العادات والتقاليد السعودية الصحيحة بدافع الفضول أو أي دافع آخر يعد محرمًا شرعًا، حيث قال الشيخ عبدالرحمن المحرج: “البعض ينشر مقاطع يتباهى فيها بشذوذه الجنسي، ويروج لمحتويات مخالفة للآداب العامة والدين الاسلامي، ونقول لهم أو من ينقل عنهم يكفيك أن تقرأ بهدوء وتدبر قول الحق سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)، محذرًا من التواطؤ والتساهل مع أمثال هؤلاء الساعين لتدمير المجتمع بتبني أفكار تتعارض مع القيم الدينية والإنسانية، مستغلين الانحدار القيمي الذي ترعاه قوى دولية، ويعتقدون أن بإمكانهم فرضه علينا.
جريمة كبرى
وشدد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج على أن النظام في المملكة يحمي أبناء المجتمع من العناصر الشاذة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: “إن عقوبة من ينشر ويحفظ كعقوبة من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، فإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي مجرم بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 8 ربيع الأول 1428هـ، وعقوبة هذا الفعل تصل في حدها الأعلى للسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة لغاية ثلاثة ملايين ريال، أيضًا”.
وتابع: “كرادع إضافي من ولي الأمر لمن تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة أضاف سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقوبة إضافية لهذا الفعل وهي عقوبة التشهير بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 22 رجب 1436هـ، الذي أضاف لعجز المادة السادسة ما نصه: “ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية”، مضيفًا: “لا يتساهل أحد في نشر وحفظ أي مقاطع مسيئة للدين أو النظام فذلك من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف”.
اختراق الخصوصية
وقال الخبير في الإعلام الاجتماعي ماجد الشبركه: “يقوم البعض بتوثيق نفسه في مقطع فيديو ويظهر في ذلك المقطع بمظهر منافٍ للأخلاق أو الآداب أو الدين، أو يتلفظ بألفاظ منافية للأخلاق أو الآداب أو الدين، وأحيانًا يكون هذا الشخص شابًا أو شابة يوثقه بغرض نشره، ومع الأسف يقوم البعض بالمسارعة في التقاط مثل هذه المقاطع ونشرها دون مراعاة حتى لخصوصية المجتمع أو حتى للآثار السلبية التي ستترتب على الإسهام في النشر”، مضيفًا “أن هذا سلوك بالغ في الخطأ بحق المجتمع السعودي، ومن هنا نأمل أن يلتفت الشباب السعودي، وألا يسهم في توزيع مثل تلك المقاطع التي تهدف إلى تفكيك مجتمعنا المسلم ومحاولة تغيير عاداته وتقاليده الراسخة”.
