شجعني تجاوب سمو الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة المشكور، حول تكريم صديق الأدباء والمثقفين السعوديين رجل الأعمال الأديب الراحل الأستاذ عبدالمقصود خوجة، بما قام به على امتداد عقود من تكريم الأدباء في (اثنينيته) الشهيرة، وطبع العديد من مؤلفات الأدباء الرواد، وشعراء المملكة وبعض العرب.. تكريمه في معرض الرياض الدولي للكتاب في نهاية الشهر المقبل.
شجعني هذا على إعادة ما سبق وأن تطارحته – مرارًا – حول كون الثقافة، حق تشريعي للمواطن، كفله النظام الأساسي للحكم صريحًا وواضحًا في مادته التاسعة والعشرين، بما يجعلني أن أقف ضد أي شكل من أشكال تسليع الثقافة في المملكة، وهو ما تنهجه دول كبرى – فرنسا مثلًا – المتيقظة منذ مؤتمر وزراء الثقافة العالمي في المكسيك سنة 1982 لحماية هويتها الثقافية من تيار العولمة الكاسح لخصوصيات الشعوب الثقافية، وفي العالم العربي تتقدم مصر على قل إمكاناتها المالية، بالصرف السخي على مجمل أنشطة وزارة الثقافة، وكذلك تونس التي تخصص منذ زمن، نسبة مئوية في ميزانية الدولة السنوية على الاقتصاد الثقافي.
لم يرد مصطلح التنمية الثقافية في خطط التنمية إلا مؤخراً، منذ انطلاقها بداية السبعينيات الميلادية، حين كان أمرها موكولاً للهيئة المركزية للتخطيط، هذه التي تعرضت وقتذاك لسجال نخبوي حول تحريرها من وهم الأيديولوجيا وسلطة السوق المهيمنتين – وقتها – في الفضاء العام، وذلك في حلقات النقاش المغلقة التي كان يديرها رئيسها الراحل الأستاذ هشام ناظر أول وزير للتخطيط في المملكة، بين فريق استدعاه من معهد ستانفورد الأمريكي، وفرق من النخبة الوطنية التي عادت للبلاد بعد تخرج معظمها في الجامعات الأمريكية، حيث تم التركيز – وقتذاك – على إنشاء البنية التحتية الكبرى للتنمية، دون مراعاة للفجوة الثقافية التي فغرت فاها بعد ذاك، بين فعاليات مشروعات التنمية وسكونية المجتمع.
أتذكر هنا مقالات كتبتها د. فاتن شاكر أستاذ الاجتماع بجامعة الملك عبدالعزيز وأول رئيس تحرير لمجلة سيدتي، حول ما قام به بعض المتنزهين من المواطنين حول مطار الملك خالد قبل افتتاحه بداية الثمانينيات الميلادية من الألفية المتصرمة، عابثين لاهين بأجهزة المطار الحديثة، وكأنه تمرد لا شعوري على ما فاجأ المجتمع السعودي، من تقنيات جديدة لم يكن لأفراده عهد بها، دون تهيئة ذهنية ومشاركة اجتماعية.
كنت من بين من تناول – مبكراً – ضرورة اهتمام وزارة التخطيط، وقد أصبح هذا مسماها في حكومة الدكاترة سنة 1975م بالتنمية الثقافية، مشاغباً الوزير ناظر مرات – تلفازية وصحفية عدة – حول هذا الموضوع، داعياً إلى إضفاء البعد الإنساني والثقافي في الخطة.
بعدها أتذكر أنه هاتفني في أحد أيام سنة 1983م، طالباً مني إعداد قائمة بأسماء أبرز الأكاديميين والمثقفين والأدباء، لدعوتهم إلى اجتماع في مكتبه، وقد انتهى بدعوتهم إلى غداء عمل استشاري معهم، في بيته بحي الورود، إذ استخلص منه على عجل، الأفكار الواردة بعد ذلك في خطة التنمية الرابعة تحت عنوان التنمية الثقافية!
والأمر العجب أن استمرت هذه الأفكار التجريدية، متكررة في الأهداف العامة لخطط التنمية حتى العاشرة منها، فهي كسابقاتها ركزت على الجانب المادي، بوصفه محركاً للتنمية، حتى في بعدها المعرفي.. كما جاء في هدفها الثاني.. المتعلق بالتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة.. فماذا يعني مجتمع المعرفة؟
يعني كما يعرّفه المختصون أنه مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، ممن يحاولون توظيف معارفهم وخبراتهم في المجالات التي يعملون بها.. وقد ارتبط مجتمع المعرفة باقتصاد المعرفة ومجتمع المعلومات والاتصالات، بما يعني أن المعرفة ببعدها الاجتماعي والاقتصادي والاتصالي والمعلوماتي، ذات طبيعة وظيفية.. لذلك يعتبر مجتمع المعرفة واقتصادها، من أهم مكونات رأس المال في عصر العولمة، مما يعني أن التحول إليه هو تشيئ للإنسان وتنميط للمجتمع.. فلا يساعد على وجود مفكرين ومبدعين – وهو نفس ما حذرت منه الوزير ناظر في حوار تلفازي في برنامج (الكلمة تدق ساعة) سنة 1979م – بقدر ما يعمل مجتمع المعرفة واقتصادها على وجود خبراء وموظفين.. لذلك فالهدف الثاني من هذه الخطة بعيد عن اعتبار المعرفة أو الثقافة قيمة روحية، عملت وما زالت تعمل دول كبرى وصاعدة، على استثمارها في مواطنيها عبر تفجير طاقاتهم الخلاقة، في إنتاج الأفكار وإبداع الفنون في جو حر من التعبير وفق تنمية ثقافية، لتحقيق تنمية مستدامة، تقوم على القيم الروحية، والمخزون التراثي الفصيح والشعبي، وتعزيز هوية المجتمع، وتفعيل المجتمع المدني، وحماية التنوع الثقافي وتعددية الآراء.
هذا، وقد غدت الثقافة في المملكة وتنميتها ورعايتها – مؤخراً – حقاً تشريعياً للمواطن، كفله النظام الأساسي للحكم منذ أكد في مادته التاسعة والعشرين على رعاية الدولة «للعلوم والآداب والثقافة، والعناية بتشجيع البحث العلمي، وصيانة التراث الإسلامي والعربي، والإسهام في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية»، إلا أن هذا الحق التشريعي لم يفعّل حتى الآن، إذا ما استمر مستوى الاهتمام بالثقافة وتنميتها، متدنياً في مداولات النخبة البيروقراطية، بسبب هيمنة سلطة السوق وثقافة التسليع والاستهلاك، لذلك رأيناها مهمشة في معظم خطط التنمية، دون الاهتمام بضرورة ردم الفجوة الثقافية التي فغرت فاها، متسعة بين عملية التنمية وحركة المجتمع، ما تسبب في حدوث اختلالات اجتماعية ومفاهيمية، ترتب عليها وجود تيارات متضاربة في المجتمع، تراوحت بين المحافظة والتغريب، ونشوء ظواهر الانحياز إلى دوائر ضيقة من القبلية والمذهبية والإقليمية..
كل ذلك بسبب افتقارنا لمشروع وطني للثقافة، يعمل على تعزيز أواصر الوحدة الوطنية، وتحقيق المواطنة المتساوية، ويكافح أسباب ظواهر التعصب القبلي والإقليمي والمذهبي.
لو توافر ذلك مع إطلاق خطط التنمية في بواكيرها الأولى، لتفادينا بروز ظواهر التطرف والإقصاء، التي برزت فاقعة في ظاهرة الصحوة نهاية السبعينيات الميلادية، هذه التي أنتجت أفعال الإرهاب، مهددة استقرار المجتمع والدولة لسنوات، إذ يواجهها وأحمالها الثقيلة، سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم بكل شجاعة، نعم ولتمكنا من نشر ثقافة التعايش مع أنفسنا، وقبول الآخر والحوار معه. وقبل ذلك بتهيئة المواطن السعودي، بثقافة واعية لتحديات المجتمع الداخلية والخارجية.
وكنت قد سجلت اعتراضي على إغفال وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنمية الثقافية في خطتيها الثامنة والتاسعة، حينما كنت عضواً في مجلس الشورى، مقترحاً عليها المبادرة سريعاً وجاداً لصياغة إستراتيجية وطنية للثقافة مع وزارة الثقافة والإعلام – وقتذاك – عبر تصميم برامج ثقافية فعّالة، وقبل ذلك إنشاء بنية تحتية حديثة من مراكز ثقافية وهيئة وطنية للكتاب ومتاحف للفنون التشكيلية وقاعات للسينما والمسرح، بعد رصد ميزانية سخية، كما هو جارٍ في دول كبرى، فرنسا مثلاً ترصد سنوياً المليارات من اليورهات، وعربياً مصر ترصد ميزانية سخية للصرف على تنفيذ البرامج الثقافية، وكذلك تونس والجزائر، وخليجياً الكويت ودولة الإمارات، بل إن هيئة أبوظبي للثقافة خصصت مليار درهم على إصدار مشروع واحد، من مشروعاتها مشروع كلمة للكتاب.
فالثقافة اليوم في التصور التخطيطي للدول المتقدمة تشكل قوة ناعمة Soft power ذات بعد إستراتيجي في إدارة متغيرات المجتمع وتصحيح مفاهيمه، وكذلك تعديل الصورة النمطية لدى الآخر والحوار معه.. بما يعمل على تأكيد الحضور الوطني الثقافي في العالم..
فكيف بالمملكة جزيرة العرب التاريخية، التي تشكل رمزية قومية ودينية في مخيال العرب والمسلمين بوجود الحرمين الشريفين، ورمزية ثقافية بانطلاق حركة الأدب والشعر العربي القديم من على ثرى بلادنا، فهي مهد اللغة العربية وحاضنة التراث العربي الفصيح والشعبي.
لذلك بات الاهتمام بالثقافة وتنميتها ضرورةً إستراتيجية، تنسجم مع رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني، ذلك أن إيلاء الجانب الثقافي الأهمية البالغة في وزارة الثقافة الوليدة، وفق هذا التصور، ينبغي أن يشكل أساساً متيناً ورافعة قوية للرؤية وبرامج تحولها، من توحيد الصف الوطني، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز مسيرة الإصلاح والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، إلى إشاعة ثقافة حب العمل والإبداع التقني في مجاليه المدني والعسكري، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتمكين المرأة في مجالات التنمية المختلفة.
هذا وقد سبق أن أعدت الهيئة الاستشارية للثقافة الملتقى الأول سنة 2004 والثاني سنة 2011 للمثقفين السعوديين، ورقات عمل انتهت بتوصيات إجرائية، وعروض تشكيلية ومسرحية وسينمائية، أفضت إلى إستراتيجية وطنية للثقافة، وقد حث فيها أبرز الخبراء والمثقفين السعوديين وزارة الثقافة والإعلام – وقتذاك – على صياغة هياكل إدارية جديدة مدعمة باعتمادات مالية سخية، لتحقق تطلعات المثقفين والأدباء والفنانين التشكيليين والمسرحيين والسينمائيين من الجنسين، في قيادة نهضة ثقافية توازي مستوى النمو المادي المتقدم، وتتفاعل مع تفاصيل الحراك الاجتماعي في مجتمعنا السعودي الجديد.
إلا أنه تم إغفال تفعيل ما جاء في الإستراتيجية من أهداف ووسائل، وإن كان ما طالب به أعضاء الملتقيين الثقافيين الكبيرين من اختصاصهم بوزارة، قد تحقق في 2 يونيو سنة 2018م.
إن الدعوة إلى الاهتمام بالتنمية الثقافية على نحو منهجي جاد، هو لا يزال الشعل الشاغل لمجتمعنا الثقافي.، بحسبانها تمثل ضرورة وطنية من المنظور الاستراتيجي، فهي تشكل الحزام الآمن للعملية التنموية وحركاتها الاجتماعية، حيث توقعت خطط سابقة نمواً مطرداً في السكان، وتزايداً في معدل بطالة الخريجين، وتحديات نوعية أخرى، سوف يواجهها المجتمع والاقتصاد في المملكة، تتعلق برفع مستوى الكفاءة الإنتاجية والتنمية البشرية، وتحسن القدرة التنافسية، ومناسبة المخرجات التعليمية لسوق العمل.. هذا وغيره من مستتبعات الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، ونادي دول العشرين، والانغمار في بحار الثورة المعلوماتية والمعرفية والفضائية، خاصة بعد انطلاق رؤية 2030 على أجنحة برامج التحول الوطني، يحتم علينا اليوم مواجهة هذه التحديات بإجابات استباقية، تكمن في تفعيل برامج التنمية الثقافية، العاملة على ضبط العلاقة الحرجة بين خصوصية مجتمعنا والانفتاح غير المسبوق على العالم، من خلال إستراتيجية وطنية فاعلة للثقافة – خاصة وقد وافق عليها مجلس الوزراء – آمل أن تكون مراعية الحق التشريعي الذي كفله النظام الأساسي للحكم في هذا المجال، مما يدعوني – هنا – إلى مخاطبة سمو وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان لاستلهام هذه المادة التشريعية الواردة في النظام الأساسي للحكم كذلك في صياغة سياسة ثقافية – وهي مجمل الخطط والممارسات الثقافية التي تهدف إلى تحقيق متطلبات البلد الثقافية عبر الاستثمار الأمثل لطاقات مفكريه ومبدعيه وموارده البشرية والتراثية – تنطلق من الآتي:
1 – القيام بدراسة مسحية للواقع الثقافي للمعطيات التراثية، انسجاماً مع توقيع المملكة على اتفاقيات دولية تتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي غير المادي، والآثار المطمورة تحت المياه، أو المهملة فوق اليابسة! هذا والمملكة بوصفها مهد اللغة والحضارة العربية قد شكلت على امتداد حقبها مرجعاً للحضارات التاريخية التي قامت في شمال الجزيرة العربية.. ولا يزال يغفو بين رمالها كثير من الكنوز الأثرية والأساطير والأشعار والإيقاعات والمنسوجات، ما يشكل الكشف عنها وإعادة إنتاجها عاملاً مهماً في الاقتصادات الثقافية والسياحية.
2 – إعداد دراسات مفصلة عن قضايا ثقافية لها أهمية في تفعيل دور منتجي الأفكار والنصوص الإبداعية.. وصيانة حق المثقف في التعبير والتأليف، وتأكيد دوره في دفع عملية التنمية، وكذلك استثمار ما جاء في رؤية 2030 حول تمكين المرأة بفتح المجال الكامل أمامها للإسهام بدورها في تطوير العمل الثقافي، وكذلك ثقافة الطفل، والاهتمام بالمسرح والسينما والفنون التعبيرية والشعبية، التي من شأنها العمل على فك حالة الاحتقان الاجتماعي، عبر إشاعة ثقافة البهجة المنضبطة لا المنفلتة بطبيعة الحال.
3 – إعداد مقترحات ودراسات بشأن السماح بإنشاء مؤسسات ثقافية مدنية، تفيد من التجارب العالمية. ودمج الأندية الأدبية وفروع جمعيات الثقافة والفنون في مراكز ثقافية على امتداد مناطق المملكة، في مدنها وقراها، بما يحقق مطالب عناصر المجتمع الثقافي بألوانه المتعددة كافة. وعلينا هنا.. أن نتذكر أن النسبة السكانية الغالبة اليوم في بلادنا هي من الشباب – بنين وبنات -، ما يجعل من أمر إشراكهم في إدارة المؤسسات الثقافية حقاً مشروعاً لهم.. وهذا يقتضي تجاوز تجربة الأندية الأدبية التي فصلت قبل عقود على مقاس أدبائنا السعوديين الرواد الراحلين، ومستوى أفكارهم وتصوراتهم، التي لم تعد محل اهتمام الجيل الجديد من الجنسين في المملكة.
4 – تنظيم الملتقيات واللقاءات الدورية مع المثقفين والأدباء والفنانين والمسرحيين والسينمائيين والتشكيليين، بعد استكمال تشكيل جمعيات خاصة بهم، تعمل على تفهم قضاياهم ومطالبهم، وتكرار تجربة الملتقى الأول للمثقفين السعوديين في الرياض بعقد الملتقى الثقافي الثالث في جدة والرابع في الدمام والخامس في أبها والسادس في الجوف..
5 – بعد نجاح مهرجان شتاء طنطورة في العلا يمكن هنا إعادة إنتاج أسواق العرب القديمة عبر إقامة مهرجانات وملتقيات أخرى في المواقع الجغرافية لأسواق العرب في بلادنا، (نموذجاً مهرجان عكاظ) وعرض إنتاج الصناعات والمنتوجات الثقافية فيها.
6 – المسارعة نحو الصناعات الثقافية والإبداعية، إذ تعتبر من أسرع الصناعات نمواً في العالم – حسب تقارير اليونسكو – وقد ثبُت أنها خيار إنمائي مستدام يعتمد على مورد فريد ومتجدد هو الإبداع البشري. ويُقصد بمصطلح الإبداع قدرة الإنسان على وضع حلول وأفكار جديدة ومبتكرة نابعة من الخيال أو من مهارة الابتكار.
وقد وضِعت الإمكانات التي توفرها هذه الصناعات في صميم اتفاقية عام 2005 بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. ويتمثل هدف هذه المعاهدة الدولية الملزمة قانوناً في تمكين الفنانين، والمهنيين والممارسين العاملين في مجال الثقافة، وسائر المواطنين من ابتكار مجموعة واسعة من السلع والخدمات والأنشطة الثقافية وإنتاجها ونشرها والتمتّع بها، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بأشكال التعبير الثقافي الخاصة بهم. وتدعم هذه الاتفاقية الآليات التي تشجع الابتكار وتعزز نشوء صناعات ثقافية وإبداعية نشيطة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بما في ذلك الآليات التي ترمي إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير الأسواق المحلية، وتيسير الانتفاع بالمنابر المخصصة لأغراض التوزيع والتبادل في شتى أنحاء العالم. حسب أدبيات اليونسكو.
7 – إن هذا كله يقتضي توفير الاعتمادات المالية واختيار الناشطين والإداريين الثقافيين في هياكل إدارية تأخذ بأسلوب الوحدات الأفقية لا الرأسية.. والاستعانة بالخبراء وأصحاب التجارب في صياغة التشريعات الثقافية.
بهذا يمكن صياغة ثقافة وطنية تعمل على بناء الإنسان والاستثمار فيه على نحو معرفي جاد، واقتصادي أمثل.. ثقافة وطنية تعزز مفهوم الولاء الوطني ومحاربة مظاهر الغلو والتعصب والإرهاب.. وتصحح مفاهيمنا الاقتصادية بالانتقال من اعتبار التسليع والاستهلاك هو المحرك للاقتصاد حسب تعبير الخبراء لمجتمع المعرفة واقتصاده، إلى كون الثقافة رؤية إنسانية خلاقة مركبة، تعمل على تفجير طاقات المواطن في كل مجال من المجالات التي غطتها رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني، ليكون دور المواطن تشاركياً مع الدولة في صناعة حياة جديدة في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة.
