تقرير نشر أخيرا أوضح أن “لجنة التموين الوزارية المكونة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة ومن أجل تشجيع المنتجين المحليين والصناعات المحلية بما يمكنها من المنافسة أقرت: إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، تخفيض رسوم التصدير لمصانع الأسمنت بنسبة 50 في المائة. وزارة التجارة والاستثمار تصدر رخص التصدير للمصانع الراغبة في التصدير بعد التحقق من استيفاء احتياجات السوق المحلية. وتتولى هيئة تنمية الصادرات رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات”. ما أجمله من خبر يدفع للنمو الاقتصادي الموجد للتوظيف.
وفي تقرير آخر “منسوب لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، إن الصندوق السعودي للتنمية صرف 400 مليون دولار من قرض برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء، كجزء من اتفاق تخصيص 1.5 مليار دولار للمساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء، الذي يهدف إلى تمويل عدة مشاريع رئيسة في المرحلة الأولى، على رأسها جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الطور، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، ومحور التنمية بالطريق الساحلي، ومشروع بناء تسعة تجمعات سكنية ثمانية منها على محور التنمية، إضافة إلى مشروع طريق الجدى. وتتضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان، تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وإنشاء سحارة جديدة، وطريق “النفق – النقب”، وتطوير الطريق الساحلي العريش – الميدان، ومشاريع أخرى”.
المأمول استكمالا للقرار الحكيم للجنة التموين الوزارية أن يتم تبني قروض ومساعدات الصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ملزم باستخدام منتجات المصانع الوطنية كشرط لتفعيلها ويضاف له آلية واضحة لنسب توظيف السعوديين كآلية محفزة للمفاضلة بين المصانع الوطنية في سبيل صنع نمو اقتصادي وتوسيع دائرة توظيف السعودية من أجل تحقيق التوجهات الاقتصادية من أجل النهوض بالتنمية الشاملة وانعكاس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي.
