– الرياض: شرطة جازان تحيل مواطناً أساء لعدد من الجهات الحكومية للنيابة.. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر من خلالها مواطن في العقد الخامس من العمر، يسيء لعدد من الجهات الحكومية ويشهّر بها، فقد جرى استدعاؤه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
– الرياض: صادرات التمور السعودية تسجل أعلى ارتفاع في تاريخها.. أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور السعودية، أن صادرات المملكة من التمور سجلت أعلى ارتفاع في تاريخها متجاوزة 52.5 % في الكمية بواقع 185 ألف طن، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2019 و2020. وقال المركز في بيان نشره، الثلاثاء، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه في النصف الأول من العام الجاري تم تصدير 185 ألف طن تمور، مقابل 121 ألف طن في الفترة المقابلة عام 2020، و111 ألف طن في 2019. وأضاف أنه وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن قيمة صادرات التمور في النصف الأول من العام الجاري زادت بنسبة 27.2% مسجلة 699 مليون ريال، بينما سجلت في العام الماضي 549 مليون ريال، وفي 2019 سجلت 507 ملايين ريال.
– الاقتصادية: المشتريات الحكومية تستحوذ على 55 % من سوق الأدوية السعودية.. استحوذت المشتريات الحكومية على 55 في المائة من حجم سوق الأدوية في السعودية، البالغ 30 مليار ريال سنويا… وقال محمد البليهد المشرف العام على الشؤون الاقتصادية في الهيئة العامة للمنافسة، إن التحديات والتوصيات التي خرجت بها الهيئة عن سوق الأدوية في المملكة، تمثلت في محدودية السياسات الخاصة بدعم الاستبدال بالأدوية الجنيسة “المشابهة”، وعدم كفاية التدابير لمنع نقص الأدوية، إضافة إلى عدم توافر الهيئات المتخصصة واللازمة لتولي المسؤوليات الأساسية، والتطبيق المحدود للوائح والسياسات والمبادئ التوجيهية القائمة.
– الاقتصادية: 502.7 مليار ريال القروض العقارية بنهاية الربع الثاني .. 76.5 % للأفراد.. ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية، بنسبة 5.9 في المائة بما يعادل 28.2 مليار ريال، لتبلغ مستوى قياسيا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، عند نحو 502.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 474.5 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.. وتتوزع القروض العقارية المقدمة من المصارف في السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 76.5 في المائة للأفراد، مقابل 23.5 في المائة منها مقدمة للشركات.. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، جاءت الزيادة في القروض العقارية بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 7.4 في المائة وقيمة 26.7 مليار ريال، لتبلغ 384.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021 مقابل 358 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
– الوطن: الصمعاني: نظام التكاليف القضائية يحد من الدعاوى الكيدية.. أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني أن نظام التكاليف القضائية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يهدف إلى المساهمة في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية والصورية، مما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية ويحقق العدالة الناجزة. وأكد أن النظام استثنى عددا من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة. وذكر أن النظام راعى حق الوصول إلى القضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.
– الوطن: 381 ألف حبة كبتاجون تضبط يوميا في السعودية.. أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محاولات تهريب 11.435.000 حبة كبتاجون خلال أغسطس، أي ما يعادل 381.167 حبة يوميا، كانت الأكثر منها عبر ميناء جدة الإسلامي بـ10.335.000، ومنفذ الحديثة بـ1.100.000.
– الوطن: جدة وعسير تتصدران نزع الملكيات وصرف التعويضات.. أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نزع ملكية 414 عقارا، بمجموع تعويضات 925.823.625 ريالا، توزعت على 11 أمانة منطقة ومحافظة، وتصدرت جدة القائمة بإجمالي 123 عقارا. وبحسب إحصائية الوزارة لنزع الملكيات وصرف التعويضات في 2020، جاءت عسير ثانيا بـ93 عقارا، ثم المدينة المنورة بـ74، تلتها جازان بـ41 عقارا، والباحة بـ26، ثم العاصمة المقدسة والشرقية بواقع 13 عقارا لكل منهما، تليهما الأحساء بـ10 عقارات، ثم الرياض بـ9 عقارات، وأخيرا الطائف والقصيم بـ6 عقارات لكل منهما.
– الوطن: تسجيل 3 ملايين وحدة عقارية في 7 شهور.. سجّل برنامج «إيجار» زيادة في أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعداد الوحدات المسجلة 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية، من بداية البرنامج حتى أغسطس 2021، كما وصل عدد الوسطاء العقاريين المسجلين بالبرنامج إلى أكثر من 20 ألف وسيط. وأوضح «إيجار» أن الشبكة تشهد تطوراً من خلال استيعابها أنواعا متعددة من الوحدات العقارية، حيث تجاوز عدد الوحدات المُسجلة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج في منتصف فبراير 2021 حتى شهر أغسطس 2021، الذي سجل معدلا يوميا 3500 عقد ما بين سكني وتجاري، مبيناً أن الشبكة تسهم وبشكل كبير في حفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة.
– الوطن: الظهران: ضبط سارق انتحل صفة موظف حكومي.. صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الرائد محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة الظهران من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر قام بعمليتي سرقة منتحلاً صفة موظف حكومي، واستولى على مبلغ (163,800) ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وقد جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.
– عكاظ: رفع عقوبة إهمال وثائق السفر من 5 آلاف إلى 100 ألف ريال.. 5 سنوات منع المخالفين من السفر كحد أعلى بدلا من 3 سنوات.. كشفت تعديلات نظام وثائق السفر الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا و(اطلعت «عكاظ» عليها)، رفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال كحد أعلى، بدلا من الحد الأعلى السابق المقدر بـ5 آلاف ريال، مع رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات.. وستشمل العقوبات المستحدثة كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية، وكذلك يشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.
– عكاظ: «الموارد»: إصدار 777.237 وثيقة عمل حر.. كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية المهندس أحمد الراجحي، خلال لقاء مع أعضاء اللجنة الوطنية للإمداد الغذائي والتموين والإعاشة، أن مبادرة توثيق العقود أسهمت في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، حيث بلغ إجمالي العقود الموثقة إلكترونيا أكثر من 3.6 مليون عقد عمل.. وعن منصة العمل الحر، قال الوزير: «أصدرنا من خلال منصة العمل الحر أكثر من 777.237 وثيقة عمل حر، وبلغ عدد ممارسي العمل الحر أكثر من نصف مليون عامل حر مسجل في المنصة، كما حصل على وثيقة العمل الحر أكثر من تسع فئات؛ جميعهم لهم حق الوصول إلى خدمات متعددة منها التمويل والدعم المالي، والتدريب، والحسابات البنكية التجارية الموثقة، ووسائل الدفع الرقمية لتحصيل أتعابهم ومستحقاتهم، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية». ونوه المهندس الراجحي خلال اللقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في تطوير كوادرنا البشرية الوطنية، مشيراً إلى نجاح المملكة في التصدي لجائحة كورونا وحماية الوظائف، حيث بلغ عدد الداخلين لسوق العمل من السعوديين والسعوديات أكثر مما كان عليه قبل الجائحة.
– المدينة: الأطعمة والمقاهي تستحوذ على 28% من القوة الشرائية.. استحوذت قطاعات الأطعمة والمشروبات والمقاهي والمطاعم على المراتب الأولى من حيث قيم عمليات الشراء في المملكة خلال الفترة من يونيو 2020 إلى يونيو 2021 بحوالى 28% من بينها 15.75 % للأطعمة والمشروبات، بينما تصدرت منطقة الرياض من حيث متوسط إنفاق الفرد وعمليات البيع. واستحوذ قطاع محطات الوقود 9% تقريبا وقطاع الملابس والأحذية 8.27% . واحتل المرتبة السادسة قطاع الصحة بما يعادل 7.93 % ويليه قطاع النقل بـ 5.58 %. واحتل قطاع مواد التشييد والبناء وقطاع محطات الوقود وقطاع الأثاث المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي. واحتل قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وقطاع الترفيه والثقافة وقطاع المجوهرات المراتب الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة على التوالي بمتوسط قيم بين 4 % الى 3% . واحتل قطاع الفنادق وقطاع التعليم وقطاع الاتصالات وقطاع المنافع العامة المراتب الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة على التوالي بمتوسط أقل من 2% ، ويعادل قطاع التعليم 1.34 %، أما قطاع الاتصالات فيشكل 0.95 % ويعادل قطاع المنافع العامة 0.90 % من إجمالي متوسط قيم عمليات الشراء.
– المدينة: قانوني: لا نص نظامي يمنع تفتيش الجوال بين الزوجين.. أكد قانوني عدم وجود نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها، مبيناً أن مثل هذه الحالات تخضع للتعزير. وقال القانوني تركي آل حصوصة لقناة الإخبارية : هناك نص في نظام الإجراءات الجزائية حول رجال الضبط يوضح أن الشخص له حرمة في المسكن والملبس وما له من متاع، مبيناً أن الجوال يعتبر من المتاع. وأضاف: من الناحية الشرعية لا يجوز تفتيش المرأة لهاتف زوجها، لكن من ناحية نظامية لا نص نظامي يجرم تفتيش الجوال بين الزوجين، مضيفاً أن الأمر خاضع لسلطة وتقدير القاضي.
