وجد “هوامير العقار” أنفسهم بين فكي كماشة في السوق المحلي في محافظة القطيف، إذ يسعى شبان تكتلوا اقتصادياً ضمن نظام المساهمة الموثقة قانوناً لوقف ارتفاع سعر المتر الذي وصفوه بـ”الارتفاع الفاحش”، وضم الشباب صفوفهم لنيل معركة شراء غير اعتيادية سيشهدها السوق العقاري في محافظة القطيف بعد طرح أحد المخططات السكنية الضخمة في حي الشاطئ.
وأكدوا وفق ما نشرته صحيفة “الرياض” أنهم يعولون على الأنظمة الجديدة التي تنظم السوق العقاري في المملكة وتحد من احتكار تجار الأراضي الذي يسعى بعضهم لاحتكار الأراضي وعدم طرحها للبيع كما هي الحال في مخططات عدة في محافظة القطيف التي تعاني من ارتفاع ضخم في سعر المتر في المخططات الواقعة في عمق النطاق العمراني، مؤكدين لـ”الرياض” أن برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قدم حلولاً سكنية متنوعة مكنت المواطنين من توفير السكن المناسب لهم.
وذكروا أن ارتفاع أسعار المتر في محافظة القطيف يحتاج لضبط، إذ خرج عن نطاق السيطرة لحدوده القصوى، ما يجعل الشاب الذي يقل راتبه عن الـ4500 ريال غير قادر على الاستفادة من الدعم الكامل المقدم له من قبل الوزارة المقدر بنحو 500 ألف ريال في حال انطبقت عليه الشروط، ما يضطره لأخذ قرض عقاري غير مدعوم وقرض شخصي، ومع القرضين لن يتمكن من إكمال سعر المنزل، مشددين على أن أسعار المتر مقبلة على الانخفاض وبخاصة حين يتم طرح أحد أكبر المخططات السكنية في مدينة القطيف الواقعة في حي الشاطئ التي ستشكل خزاناً بشرياً كبيراً، ويسعى الشبان للتكتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قطعاً للطريق على “هوامير العقار” الذين سيعمدون لرفع الأسعار بعد شرائهم من المزاد العلني.
وعن الربط بين توفير الخدمات في المخططات السكنية المستقبلية وواقع سعر المتر وانخفاضه تبعاً للشأن السوقي ذكر العقاري عبدالله آل شهاب أن مخطط حي الشاطئ في القطيف فيما لو اكتمل تطويره وبناؤه بشكلٍ كاملٍ فإنه سيكونُ بِمثابةِ خزان بشري كبير، ما يعني النظر بجدية في الخدمات وصنع المزيد من الطرق، وقال: “إنه يُعدُ مِن أضخمِ المُخططاتِ السكنيةِ على مُستوى المنطقة الشرقية”. وتابع: “مُخطط النايفية هو الآخرُ سيكونُ خزاناً بشرياً كبيراً”. وقال: ” قبلَ 10 سنواتٍ بدأ الحديثُ عن تَصميمِ موقع مركز الأمير سلطان الحضاري في نِهاية كورنيشِ القطيف الجنوبي، قدمتُ مقترحاً ورقياً لسعادةِ رئيسِ بلدية القطيف السابق المهندس خالد الدوسري لعَملِ جسرٍ رابعٍ لربطِ جزيرة تاروت بِمُخطط النايفية وتناقشتُ معه مُطَولاً بشأنه، نقلتُ نفس الاقتراح لأخي العزيز المهندس شفيق السيف وقتها كانَ الرَجُل الثاني في البلدية شاغِلاً مَنصِبَ مُديرِ عام الشؤون الفنية فيها”. وتابع: “في الدورةِ الثانيةِ للمجلس البلدي طَلبَ مني العزيز المهندس عبدالعظيم الخاطر المُشاركةِ في اجتماع لجنة يرأسُها في المجلس تختصُ بالمشاريعِ الجديدة والمُستقبلية فَطرحتُ مُقترح الجسرِ هذا مع عِدةِ قضايا أخرى، وكانَ مِن ضُمنِ المُشاركينَ في هذا الاجتماع المُهندس نادر الخنيزي عضو المجلس المحلي الذي نَقَلَ نفسَ الاقتراح لأروقة المجلس المحلي، خَلصَت مُناقشاتِ المجلسِ المحلي إلى إجراءِ دِراسةٍ فنيةٍ للمشروع مِن قِبلِ البلدية، ومِن يومِها لم نَسمع أي حديثٍ عنه رُغمَ أهميته القُصوى”. وذكر أن الـ20 عاماً المقبلة عِندما يَكتمِلُ بِناء حي الشاطئ ستتضاعَفُ أعداد الناس والسيارات عشرَ مراتٍ. يشار إلى أن الأهداف السكنية للمملكة تكمن في رفع نسبة تملك السعوديين للمنازل، إذ تشير الإحصاءات إلى بلوغ التملك بنحو 70 % عام 2030، ما نوّع المبادرات والحلول التي تدفع بالسعوديين للتملك، الأمر الذي فرض قيوداً تدفع لعدم احتكار الأراضي عبر عرضها للبيع.
