تفاجأ أحد المواطنين بفاتورة مياه فلكية تجاوزت 12 ألف ريال، الأمر الذي لم يعتده في فواتيره السابقة، التي لم تتجاوز الـ100 ريال، بل إنها كانت لا تتعدى 28 ريالًا فقط.
وقررت المفاجآت أن لا تتوقف عند هذا الحد مع المواطن عبد الله أحمد آل حمود، ففاتورة الـ12 ألفًا تلتها أخت لها بـ 5 آلاف، الأمر الذي جعله يتوجه لخدمات المياه بالقطيف، للاعتراض على الفاتورة واستكشاف السر وراء هذه الأرقام الخيالية، إلا أن اعتراضه لم يخرج بفائدة، غير أنه يجب عليه أن يقدم شهادة فحص عن التسريبات في بيته أو أي خلل تسبب فيها، وهنا فتح صندوق المفاجآت غطاءه مجددًا في وجه “آل حمود”، حيث قاده البحث عن تلك التسريبات لأن يكتشف أنه خلال نحو خمس سنوات لم يكن يدفع فاتورة منزله، بل فاتورة تعود لعداد مسجل باسم شخص مجهول.
يقول آل حمود: “بعد مراجعتي لخدمات المياه بالقطيف، أفادني الموظف بوجوب تقديم شهادة فحص للتسريبات وإرفاقها مع الشكوى في موقع شركة المياه الوطنية، رغم عدم قناعتي بالفحص بسبب الضعف الشديد للماء الخارج من العداد منذ تركيبه، وعند زيارة الفني التابع لفحص التسريبات، وبعد المعاينة والفحص للعداد التابع للمنزل الصادر عليه فاتورة بهذا المبلغ المرتفع الذي ندفع فواتيره قرابة الخمس سنوات، تفاجأنا بتقرير الفني بأن الفاتورة التي يتم دفعها ليست تابعة لمنزلنا”.
ويضيف: “بعد مراجعة المصلحة بتاريخ 3 رجب 1442هـ، لإخبارهم بالمشكلة، أفادوا بأنه سيتم التواصل معي لإرسال الفني للتأكد من صحة ذلك بعد يوم عمل”.
وذكر أنه “بعد زيارة أحد الفنيين للمنزل تفاجأت بأن الفني أخذ يسأل عن سبب عدم وجود أوتوماتيك على مضخة المياه، فأجبناه بأن هذه ليست مشكلتنا، فالمشكلة هي وجود عداد مياه على منزلنا لا يعود لنا”.
وتابع: “ما زلت أنتظر حلًا لهذه المشكلة، وتوضيح أسبابها وطرق حلها، فالسؤال الذي يبحث عن إجابة الآن: لمن يعود عداد المياه الموجود على منزلي، وأين عداد المياه التابع لي؟ ومن كان يدفع فاتورته طيلة الفترة الماضية؟ وما هي النتائج المترتبة على كل ما هو جارٍ؟”.
وأكد “آل حمود” أن ثقته كبيرة جدًا بالمسؤولين في خدمات المياه في المحافظة، وأن هذه الملاحظة سوف تكون تحت متابعتهم للوصول لحل سريع لها وللنتائج المترتبة عليها.
يشار إلى أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، حيث سبقها مفاجأة لأحد المواطنين بحي التركيا في جزيرة تاروت، بأن فاتورة المياه التي كان يسددها منذ العام الماضي عن قيمة استهلاك منزله، تعود لمنزل جاره، وأن عداد المياه الذي يغذي منزله بالمياه مسجل باسم جاره، وذلك بسبب خطأ ارتكبه موظف المياه خلال تركيبه عدادات المياه الحديثة في الحي، وهي الحادثة التي بادرت الجهة المعنية إلى وضع حلول مرضية فورًا للمواطن وقدمت له اعتذارًا عما جرى.
