الثامن من فبراير لعام ٢٠٢١ سيتذكره كل قانوني سعودي كونه يوم ولادة جديدة للنظام في المملكة العربية السعودية بعد إعلان سمو سيدي ولي العهد – يحفظه الله – عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة.
ولكي نستشعر عظمة هذا القائد ورؤيته الجبارة لابد لنا من معرفة ما يعنيه تطوير منظومة التشريعات المتخصصة وأثرها القانوني والاجتماعي على المملكة ومواكبتها لهذه المرحلة المهمة في حياة الشعب السعودي الذي يعيش نهضة حقيقية تحت قائد مسيرة ومجدد أبهر العالم.
إن معنى أن يكون لك أنظمة واضحة كمصدر تشريعي في الجانب المدني والأسري والجنائي يعني انتقالة كبيرة جدًا في المنظومة القضائية والقانونية لديك، حيث بذلك ستتعزز مبادئ الشفافية والعدالة والوضوح في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم والجهات القضائية في المملكة.
فالجانب المدني والأسري والجنائي هي أكبر الجوانب الملموسة في التقاضي الفردي كونها متعلقة بنا نحن الأفراد في المجتمع الواحد، وبالطبع فهي تحتاج إلى تنظيم ليعرف كل فرد حقوقه والتزاماته.
فمشروع نظام الأحوال الشخصية مثلًا سيكون بمثابة مصدر تشريعي واضح ليعرف الزوجان والأسرة حقوقهم وواجباتهم وما لهم وما عليهم كذلك في المسائل المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية والحضانة والولاية والإرث والوصية.
كذلك على مستوى التعاملات المدنية ستترجم في نظام كامل وشاف لتنظيم تعاملات الأفراد المالية والحقوقية فيما بينهم بالإضافة لنظام الإثبات الذي سيوضح طرق الإثبات أمام القضاء وفاعلية وسائلها، وفي الجانب الجنائي سيستحدث المشرع نظامًا جزائيًا للعقوبات التعزيرية والتي ستخفف من اجتهادات القضاة وتضفي المزيد من العدالة والنزاهة للقضاء الجزائي.
وبلا شك فإن تطوير المنظومة القضائية سيكون أثره عظيم اجتماعيًا وسيوضح لأفراد المجتمع ما لهم وما عليهم وسيريح القضاء كثيرًا خصوصًا من طول أمد التقاضي الذي كنا نشهده سابقًا، وكما ذكر سيدي ولي العهد أنه سينتهي عصر التباين في الأحكام القضائية.
بذلك يجب علينا ألا ننسى ثِقل هذا الإعلان وأهميته، وعلينا الاحتفال به كيوم سعودي تاريخي للقانون، فالقانون في المملكة الأمس ليس كالقانون في المملكة اليوم.
محمد السعود – متخصص في القانون
