رفض المدرب الدولي والمحلل الاقتصادي ماهر آل سيف، الاتهام الذي وجّهه إليه البعض بالعنصرية، بسبب دعوته إلى التوطين وأولوية تقديم المواطن على العمالة الوافدة؛ معللًا ذلك بعدم نكران دورهم في تطوير البلاد والبشر ولكن الاهتمام بالأقربين هو الأفضل اقتصاديًا وأن حب أبناء الوطن لا ينطبق عليه العنصرية، فالأولوية من بعد المواطن تكون للخليجي ومن ثم الوافد الأجنبي.
وأكد أن دول الخليج العربي مصيرها مشترك، فهم شعب ونسب واحد ونواح اجتماعية واقتصادية وسياسية متقاربة ومتماثلة، فالخليج العربي يضمه مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهناك اجتماعات وندوات ومؤتمرات تُقام على مستوى القادة والوزارات اقتصاديًا واجتماعيًا وجميعهم يدعون لتوطين الوظائف لأهل البلد ومن ثم للمواطن الخليجي، وتكون سيولة البلد خليجيًا وليس خارجها، بعدها يأتي الوافد الأجنبي، لافتًا إلى أن الأرقام صادمة للبطالة في دول الخليج بسبب الوافدين الأجانب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي قدمه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بعنوان “مطلوب موظف خليجي”، وذلك يوم الاثنين 1 فبراير 2021.
وطالب آل سيف بوضع خطط لمنح المزيد من الفرص لليد المحلية في القطاع الخاص الطارد للمواطنين في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن تكون هناك قوانين مشتركة في الخليج مع هذه القضية، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب في دول الخليج العربي الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا وصلت إلى 70% وهي في تزايد مع النمو السكاني، متسائلًا أين سيعملون والعمالة الوافدة موجودة؟
وأشار إلى أن نسبة الموظفين غير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة 83%، وفي البحرين 87%، وفي السعودية 74%، وفي قطر 91%، وفي الكويت 82%.
وتطرق بالحديث عن دور العمالة الأجنبية التي أسهمت في العملية التنموية وتحريك الاقتصاد عندما كان المجتمع يفتقد الكفاءات والطاقات، إضافةً إلى مساهمتهم في توطيد العلاقات مع الدول التي تعمل فيها وإكساب المواطنين بعض المهارات وكذلك تعريفهم بالدين الإسلامي، منوهًا بوجود بعض السلبيات باستقدام العمالة الأجنبية وتأثيرهم على البلاد؛ كارتفاع نسب الجرائم في مجتمع الخليج والنزيف الاقتصادي من التحويلات البنكية للخارج.
ولفت إلى أن عدد سكان دول الخليج العربي يُقارب 50 مليون نسمة، وعدد العمالة الأجنبية مع عوائلهم وصل إلى 24 مليون وافد شكلوا عبئًا على المرافق العامة وازدحام الشوارع، إضافةً إلى تأثر البعض بثقافاتهم الدينية وعاداتهم وظهور بعض الاقتصاديات المعزولة بإنشاء مدارس وأندية ومشاريع خاصة بهم.
وبيّن أن 178 جنسية مختلفة تُقيم في دول الخليج العربي، وعدد الذين يعملون 18 مليون وافد، وأن المواطنين الذين يعملون 6 ملايين مواطن، لافتًا إلى أهمية تنمية المجتمع بالتوطين وبقاء السيولة داخله.
ودعا “آل سيف” إلى تكاتف دول الخليج العربي وعدم التساهل في التلاعب بتوطين الشباب، وعلى المجتمع تجاه ذلك أن يقدم شكاوى إلى مكتب العمل والعمال إن حدث ذلك، مشيرًا إلى أن أبناء الوطن يمتلكون طاقات كبيرة وكفاءات عالية تتغلب على غيرهم.
واقترح بعض الحلول التي تُساعد في القضاء على البطالة بتوحيد رواتب الوظائف للمواطن والخليجي والأجنبي مما يجعل التاجر يتجه لتوظيف المواطن، إضافةً لخفض سن التقاعد من 60 إلى 55 سنة وخلق مشاريع جديدة للتوطين وكذلك دعم المشاريع الخاصة الصغيرة قانونيًا.
ووجه “آل سيف “في الختام رسالة للجميع قائلًا: “نحن أبناؤكم، نحن أبناء الخليج، نحن من يبني الوطن بجودة عالية، نحن شباب الوطن ومستقبله، بدأتم بالتعليم وواصلتم بالابتعاث، والآن جاء دور التعاون بينكم، لإكمال دوركم القيادي في وضع قوانين توطين المواطن الخليجي في دول الخليج وإعطائه الأولوية في التوظيف، حُلم بدأ لديكم وانتقل لنا ونحن جاهزون لتحقيقه بالرؤى المستقبلية الخليجية لبناء أوطاننا”.
لتفاصيل أكثر ومشاهدة اللقاء (هنا).
