أكدت بلدية محافظة القطيف السبت 10 جمادى الثانية 1442هـ، تطبيقها الكامل للإجراءات حسب أنظمة وزراة الشؤون البلدية والقروية، في حال ضبط أي منشأة تمارس الغش في بيع منتجات الدواجن.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في بلدية المحافظة عبدالله آل ضيف لـ«القطيف اليوم» أنه في حال ضبط أي منشأة أو معمل للدواجن، يمارس الغش، يتم ضبط وحجز البضاعة وسحب عينات منها لفحصها في المختبر.
وأشار إلى أن البلدية تشرك الجهات ذات العلاقة ومن بينها وزارة التجارة في حال ضبط مخالفات الغش التجاري، للمشاركة في المحضر المعد لإثبات حالة الغش، ويتم إتلاف كمية الدجاج المصادر، وتطبيق بنود لائحة المخالفات والغرامات الخاصة بوزراة الشؤون البلدية والقروية وتحصيل المبالغ المقررة، وإلغاء ترخيص المنشأة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، بعد أن يتم الرفع للوزارة لإلغاء الترخيص.
وشدد على أن البلدية تقوم بأخذ تعهد على صاحب المنشآت بالالتزام بالنشاط المحدد له بالترخيص ويتم متابعته بشكل مكثف من قبل المراقبين.
ولفت إلى أن أنظمة وزراة الشؤون البلدية والقروية لا تجيز للأمانات أو البلديات الإفصاح أو التشهير بالمحلات المخالفة وأن دورها فقط في الدور الرقابي وتطبيق الغرامات وتحصيلها، مشيرًا إلى أن التشهير من اختصاص وزارة التجارة بعد حكم قضائي من المحكمة.
جاء ذلك ردًا على التساؤلات التي قدمتها «القطيف اليوم» لبلدية محافظة القطيف، بعد إعلان البلدية يوم الخميس 8 جمادى الثانية 1442هـ، عن ضبط معمل دواجن يستبدل الدجاج المجمد والمبرد ويغلفه كمنتج خاص، وضبطها يوم الثلاثاء 16 ربيع الثاني 1442هـ، معملًا آخر في سيهات يذيب الدجاج المجمد ويبيعه كـ مبرد، حيث قدمت الصحيفة تساؤلات وهي: ما هي الإجراءات التي تم تطبيقها على المعملين، وكم بلغت قيمة الغرامة المفروضة؟ ولماذا لا يتم التشهير بها؟
