أنذرت بلدية محافظة القطيف 150 محلاً، و فرضت غرامات مالية على 45 محلاً آخراً خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها خلال شهر رجب الماضي.
وأوضح مدير إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة القطيف الدكتور كرار الفرج أن الجولات التفتيشية شملت كافة المحلات ذات العلاقة بالصحة (البقالات– المطاعم– المغاسل– البوفيهات)، مبيناً أن المناطق التابعة لبلدية القطيف شملت مدينة القطيف و كذلك الخويلدية والجارودية وحلة المحيش والتوبي، مضيفاً أن الجولات التفتيشية تستهدف نحو 135 محلاً للحلاقة و100 مغسلة و200 بوفية تتوزع على المناطق الداخلة تحت إشراف بلدية القطيف.
وذكر أن الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون بشكل مستمر تركز على التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومدى الالتزام بالنظافة، سواء بالنسبة للمحلات أو العمالة، بالإضافة إلى التأكد من نظافة الأدوات المستخدمة، فضلاً عن الحرص على التأكد من وجود الشهادات الصحية وسريان مفعولها، مبيناً أن آلية عمل مراقبي صحة البيئة تعتمد على توزيع المهام في الصباح والمساء، بحيث يتم اختيار مجموعة محلات يومياً للكشف عنها والتعرف على الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وقال:” إن الغرامات المالية التي تفرض على المحلات المخالفة تختلف من محل لآخر تبعاً لنوعية المخالفة”، مشيراً إلى أن الغرامات المالية تبدأ من 500 – 5000 ريال، مضيفاً أن حصيلة الجولات التفتيشية على المحلات خلال شهر رجب المنصرم بلغت 224 محلاً من مختلف الأنشطة التجارية، فيما بلغت عدد الجولات خلال الفترة ذاتها 57 جولة، لافتاً إلى أن المراقبين وقفوا على 83 محلاً مستوفية لكافة الاشتراطات.
وشكر الفرج رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل على الدعم الذي تلقاه إدارته والتوجيهات المستمرة لتطوير العمل، مشيداً بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من أجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
