سيطرت حالة من عدم الرضا عند الكثير من الناس في البلاد إثر ارتفاع أسعار الأسماك بشكل فاحش وغير مقبول عند الجميع، مما دعا الأهالى للتضامن مع حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة شرائها.
تعتبر الأسماك هي الوجبة الرئيسية للكثير من أهالي محافظة القطيف الساحلية وقراها، وفِي الآونة الأخيرة شهدت أسعار الأسماك بالمحافظة ارتفاعاً فاحشًا شمل كل أنواع السمك دون استثناء، وذلك الارتفاع حرم الكثير من الأهالي من شراء هذه الوجبة رغم أن أكبر سوق مركزي لبيع الأسماك في الخليج العربي يتمركز في محافظة القطيف مند عقود.
دعوات مقاطعة الأسماك التي أطلقها بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «خلي السمك عنده يخيس» انتقلت إلى الأسواق بشكل فعلي، مما أثر على حركة البيع والشراء دون التأثير بشكل واضح على أسعار الأسماك المعروضة التي واصلت ارتفاعها، الأمر الذي يتطلب من المسؤولين التدخل لفك لغز الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك، وإحكام قبضتهم على الأسواق ومحاربة الجشع المحتمل لبعض التجار.
باتت أسعار الأسماك مبالغ فيها بحسب أحد بائعي الأسماك الذي قال: هل يعقل أن يتجاوز سعر كيلو الهامور البلدي ٧٥ ريالًا؟ فيما كان سعره في الأيام الماضية لا يتجاوز ال ٥٠ الى ٥٥ ريال، وكذلك باقي الأنواع من الأسماك البلدية كالسمان الذي وصل سعره ٥٥ ريالًا والچنعد ٦٠ ريالًا والميد ٥٠ ريالًا! والصافي ٤٠ ريالًا والشعري والربيب والحمراء والعندق وصلت أسعارها من ٣٥ إلى ٤٠ ريالًا للكيلو، حتى الأسماك العادية زاد سعرها كالقرقفان الذي كان سعره ١٠ ريالات وصل إلى ٣٥! وأصبح الكثير من الأسر الفقيرة وحتى بعض الأسر المتوسطة لا يمرون على سوق السمك لأنهم لا يستطيعون شراءها وتمكث لأيام من دون أكل وجبة سمك!
لم يرحم غلاء أسعار الأسماك أهالى القطيف وقراها الذين يمثل السمك لديهم وجبة أساسية، خاصة بعد التقليل من شراء اللحوم والدواجن بسبب ما شاهدوه من غش وخداع في بعض محلات بيعها، حيث تسبب ارتفاع الأسعار في تضامن الأهالي مع حملات المقاطعة، وبالرغم أن المحافظة تقع على ضفاف الخليج العربي وتضم موانئ رئيسية ينطلق منها الصيادون لصيد الأسماك كل يوم في كل من القطيف وجزيرة تاروت، ما يعني تعدد مصادر صيد السمك، إلا أن ذلك لم يشفع لدى التجار لعرض الأسماك بأسعارها الطبيعية.
إن زيادة أسعار السمك فى محافظة يمتهن الكثير من شبابها مهنة صيد السمك أمر غير منطقي ولا يعكس سوى جشع بعض التجار وبعض الباعة، وأن مهنة الصيد لا تتأثر بارتفاع العملات العالمية أو انخفاضها فضلاً عن أن ارتفاع أسعار الوقود ليس مبرراً لزيادة الأسعار بتلك الصورة، وأن المقاطعة هي الحل الوحيد الذي سينتج عنها قلة الطلب وزيادة المعروض وبالتالي تخفيض السعر، وكما قالوا الغالي دواه الترك.
ختاماً لا نعرف السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار الأسماك، هل هي الـ١٥٪ للضريبة المضافة؟ أم هو جشع التجار والباعة؟ رغم أن محافظة القطيف تعج بأنواع كثيرة من الأسماك وفيها مخزون وثروة كبيرة، فلماذا هذا الارتفاع في أسعار السمك؟ وإن ظروف الناس صعبة وقاسية اليوم، ويكفيهم ما يكابدونه من غلاء المعيشة وارتفاع السلع الغدائية، ليأتي الغلاء على وجبتهم الأساسية (الأسماك) ويزيد الطين بلة.
