يبدو أنَ وزير البلديات المُكلف يريدُ أن ينبِشَ القضايا البلدية مِن جذورها لِيَصلَ إلى مكانِ الجرح.
نتمنى أن تُلامس خُطوته هذه هموم الناس والوطن بشكلٍ عام عُبرَ خطة تطوير الرقابة البلدية التي اعتمدها مؤخراً.
فالرقابةُ الميدانية الفاعِلة والنشِطة والمُنظمة والمُحكمة هي المَحَكُ وهي بيتُ القصيد وعِند أعتابِها يُربطُ الفرس.
فلو أنَ الوزارة أحكمت وَرَكزت وَشَدَدَت وَدَقَقَت عِبرَ أجهزتها ووكالاتها وأماناتها وبلدياتها الصغيرةِ منها والكبيرة ومجالِسها البلدية الرِقابة والمُتابعة وَرَفَعت مستوى المُحاسبة الدقيقة على أداءِ مُقاولي الوزارة ذاتِها المُنفذين لمشاريع الباب الثالث والمعروف بمشاريع التشغيل والصِيانة والتي تندرجُ تحتها المشاريع التالية على سبيلِ المِثالِ لا الحصرِ:
• صِيانة الطرق والشوارع
• النظافة العامة وجمع النفايات
• صِيانة الحدائق والمزروعات والمسطحات الخضراء
• صِيانة المرافق البلدية
• صِيانة شبكة الإنارة
• صِيانة شبكات تصريف الأمطار
• صِيانة لوحات التسمية والترقيم.
• صِيانة الجسور والأنفاق.
• صِيانة المرافق البلدية.
لو حَصَلَ ما ذكرتُه لكفى ذلِكَ الوزير والوزارة والوطَنَ والمواطن.
نسبةً كبيرةٌ جِداً مِن مطالِبِ وقضايا وهموم وشكاوى عِبادِ الله يُمكنُ أن تُعالج مِن خِلالِ هذه الحِزمةِ من المشاريع التي تحت تصرُفِ الأمانات والبلديات.. بل إنها مِن صَمِيمِ مهام ومسؤولياتِ المقاولين والتزاماتهم المُتعاقد معهم بشأنها.
فكما يعلمُ الجميع أن لِكُلِ مشروعٍ مِن تِلكَ المشاريع كتابٌ كبيرٌ عريضٌ يُسمى إدارياً بكراسةِ الشروطِ والمواصفات.
هذا الكِتاب لم يَترُك مُعِدوه شاردةً ولا واردة إلا وأتوا عليها.
ففيه شرح دقيق وتفصيلي لنوع الخِدمة وشُروطِ وزمَنِ تأديتها والغراماتِ والجزاءاتِ التي يُفترضُ أن تُطَبق على هذا المقاول أو ذاكَ إن هو أخَلَ بها وما أكثرُ الخَللَ وأوجه القصورِ والتقصير فيها.
فيا معالي الوزير.. أرجُوكَ أن تفتَحَ تِلكَ -الكُتب – وتقرأَ ما بينَ دفيتيها مِن أعمال وخدمات والتزامات وتَنشُرُها على مواقع الوزارة وأجهزتها الفرعية لِيشاركَكَم المواطن الرقابة على المقاولين المُقصرين.