تابعَ مُعظمَ الناس الليلة الفائتة اللِقاء الافتراضي مع أخونا العَزيز المهندس شفيق السيف رئيس المجلس البلدي بالقطيف عبرَ منصةِ المُدرب والمُحاوِر القدير الأستاذ محمد الخُنيزي.
واتسَمَ الِلقاءُ إجمالاً بالودِ والصَراحَةِ والمَوضُوعِيةِ إلى حدٍ كبيرٍ خَاصةً فيما يتصِلُ بمشاريعِ وخدمات وزارةِ الإسكان وكذا شركة الكهرباء ومُعضِلة القطيف الكأداء مَعَ شرِكة أرامكو.
لكِنَ أخانا المُهندس السيف لم يأت على ذِكرِ جُملةٍ كبيرةٍ من المشاكِلِ والنواقِص والعوائق التي تُعاني مِنها بعضُ المُخططاتِ المُعتمدة بالمُحافظة والتي لو عُولِج نِصفُها لأسهمَ ذلِكَ إلى حدٍ كبيرٍ في زِيادةِ المعروض مِنَ الأراضي السكنية وبالتالي مُعالجةِ نِسبةٌ يُعتدُ بِها مِن المُشكِلة الإسكانيةِ الآخذةُ في التَفاقم طولاً وعرضاً.
بعضَاً مِن هذهِ المُخططات حكومية موزعةً مِنَ قِبلِ البلديةِ ذاتها وبعضُها مَملُوكاً للقِطاعِ الخاصِ ولِكُلِ مُخطط قِصةٌ ورواية.
أسهبَ المُهندس السيف في موضوعِ الدورِ الثالث ومِحنةِ ضاحية القطيف والخُزامي وكم تَمنيتُ أن يتطرق إلى بقيةِ المُخططاتِ السكنيةِ العالِقة مُنذُ عَشَراتِ السِنينِ والتي في ظَني قضاياها لا تَقِلُ أهميةً عن قَضيةِ الدورِ الثالِث والضاحية وهي على النحو الآتي:
• قضيةِ مُلاك الأراضي بالجزء الشرقي من مخطط المزروع الواقع شمال مخطط شاطئ الهادي والمُباع في مزادٍ علني على شريحةٍ واسعةٍ من حملةِ الأسهم وغَيرِهِم قبل بضع سنوات ومِن ثُم توقفت عملية تطويرِ ذلِكَ الجُزء ولم تُستكمل حتى هذه اللحظة.
• ردم وتسوية مخطط البلدية رقم ٨٨١ /٣ بتاروت والواقِعُ شرق حي الجامعين ومِن ثُمَ منح تراخيص البناء فيه.
• ردم وتسوية وسفلتة مخطط البلدية ١٠٦ /٥ شمال النابية لِتشجيعِ المُواطنينِ بالبناءِ فيه وأيضاً المُخطط المُجاوِر له مِنَ الغرب رقم ٧٤٤ /٣ بِمُحاذاةِ طريقِ أبو حدرية.
• إنهاء بقيةِ إجراءاتِ المخطط السكني الواقِع شرق جنوب مستشفى الأمير محمد بن فهد العام ومِن ثُمَ الترخيصُ بالبناءِ فيه.
• إنهاء مُعاناةِ مُلاك مخطط الدكاترة شمال حي العمارة بالعوامية والمُوزع عليهم بِمُوجِبِ أمر ملكي مُنذُ أكثر من عشرينَ سنةً كمنِحٍ للدكاترة.
• فتح وتسوية وسفلتةِ بقية شوارع مخطط البلدية رقم ١١٠/٥ الواقع غرب النابية والموازي للحي الخامس من ضاحية الملك فهد بالدمام لتشجيعِ المُواطنينَ على البِناء.
• مُعالجةِ الأراضي المُعطلة بمخطط البلدية رقم ٧٤١/٣ الواقع جنوب غرب بلدةِ الجش بسبب تعديات وتداخُل بعض الأملاك مع عدد مِن أراضيِ المواطنين.
• مُعالجةِ وضعِ الأراضي المُعطلةِ بمخطط البلدية رقم ٤٢٢/٣ منطقة (ج) والواقعة شمال قاعةِ الملك عبدالله بسبَبِ عُبورِ خطوط المياه المُحلاة عِبرها.
• مُعالجةِ وضع الأراضي المُعطلة بالجزء الشمالي من مُخطط البلدية رقم ٨٤٨ /٣ غربِ مدينة القديح.
• مُعالجةِ الأراضي المُعطلة بمخطط دانة الرامس (الجزء الغربي الواقع شمال حي الناصرة مباشرة).
• البتُ في قضيةِ المُخططات الأهلية المُعتمدة ابتدائياً ونهائياً قبلَ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٠ لعام ١٤٢٨ والمُبلغة لكِتابةِ العدل مُنذُ عشرِ سنواتٍ.
• العملُ على إيصالِ باقي الخدمات الضَروريةِ والمهمة لمُخطط الخُزامي والضاحية المُعدلين؛ حيثُ إنَ الترخيصُ بالبناءِ فيهُما ليسَ أمراً كافياً على الإطلاق.. إذ يستلزم توفير خدماتِ المياه والاتصالات والإنارة على الأقل إضافة لخدمة الكهرباء التي تَحَدثَ عنها بإسهابٍ المهندس شفيق.
جَميعُ هذه المُخططاتِ وقضاياها المُختلفة تحتاجُ مِنَ المجلسِ الموقر والبلديةِ على حدٍ سواءِ أن يَقترِبَا مِنها ويضعُانِها على طاولِةِ البَحثِ والنقاش الجاد وأن يُبذَلَ الجُهدِ الكافي لفصفَصتِها وحَلحَلتِها وبالتالي زيادةِ كفةِ المعروضِ من الأراضي السكنيةِ وهو ما سيُسهِمُ حتماً في كسرِ أسعارِ العقارِ الفاحِشة في عُمومِ مُدن وبلداتِ المحافظة.
وأن يَستثمرُ المجلسَ الموقر صلاحِيةَ ارتباطِهِ المُباشر بالوزير.. إذا ما عَلِمنا أن الوزير الحالي المُكلف المهندس ماجد الحُقيل هو ذاته وزير الإسكان أصالةً ويَهِمُه أن يُحِدثُ تغييراً في كِلا الوزارتين.
