نصحت المحامية القانونية خديجة الغنام بأن تشترط الزوجة في عقد النكاح أنه في حال الطلاق ليس لأحدهما على الآخر سوى المهر المقبوض (المهر المُسمى بعقد النكاح)، وهذا حق من حقوقها يمكن أن تشترطه، وذلك لصعوبة مخالعة الزوجة، وحتى لا تكون مُعلَّقة بسبب المال المطلوب منها، وهذه حالات نقف عليها كثيرًا تُطالب فيها الزوجة بدفع التعويض لتفتدي نفسها من الزوج.
وقالت “الغنام”: “يأتي هذا لكثرة ما نراه من نزاعات تسبب الطلاق بين الزوجين، ثم تُطالَب الزوجة باسترداد المهر وما تم صرفه في الزواج، وذلك بتقدير من الزوج، وهذا متاحٌ له في المحكمة بأن يطلب المبلغ الذي يحدده، قد يكون مبلغ 100 أو 200 ألف حتى يتم الطلاق”.
وذكرت أن هناك اشتراطات مهمة على المرأة أن تشترطها أثناء عقد النكاح، ويجب توثيقها في العقد وهي؛ التعليم، والسكن، والوظيفة، والمهر، فعندما توثق هذه الشروط تكون قد ضمنت حقوقها.
جاء ذلك في المحاضرة التي قدمتها “الغنام”، خلال استضافتها من اللجنة الصحية “إيلاف” التابعة لجمعية تاروت الخيرية، عبر قناتها على “التليجرام” يوم الأربعاء 21 مايو 2020، بعنوان “القضاء والخلافات الأسرية”.
وعرفت “الغنام” عقد النكاح بأنه من العقود الرضائية، ويتكون من الإيجاب والقبول بين الزوجين.
وأوضحت أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، وذلك لوجود العصمة الشرعية التي أعطاها الله له، ولا يُمكن للمرأة أن تُقيم دعوى الطلاق بل بإمكانها إقامة دعوى بالخلع، إلا في حالة استثنائية وهي أن تكون وكيلة نفسها في طلاقها منه، وهذه الوكالة موجودة شرعًا بأن يوكل الزوج زوجته في طلاقها منه.
وتابعت: “كما أعطى الزوج حقًا في الطلاق، كذلك الزوجة أعطيت حقًا في الخلع، فباستطاعتها أن تُقيم دعوى الخلع عندما ترى سوء الحياة الزوجية بينهما وأن الزوج غير قائم بواجباته الأسرية، وكذلك في حالة عدم الاستقرار النفسي والكره، وغيره”.
وبينت أنَّ من حقوق المرأة؛ الحضانة، والنفقة، والسكن، والزيارة، وضم الأولاد، والمطالبة بالمستندات والشهادات الرسمية، وعفش الزوجية، فلها الحق في المطالبة بكل ما تملكه في بيت الزوجية إذا كانت هي قد دفعت قيمته.
وأكدت أنَّ الزواج يحقق أسمى مقاصد الشريعة الإسلامية والاستقرار النفسي والعاطفي متى ما كان فيه تقبَّل لاختلافات الشريك، وتكيف معها بالاستعداد للمشاركة وحس المسؤولية.
وحذرت الأزواج من الفضفضة من سوء الحياة الزوجية وعدم فهم الطرف الآخر وإظهار عيوب شريك الحياة، لأطراف ليس لهم شأن بحياتك؛ فهذه الأسرار الزوجية سوف تكون عليك مثل الشماعة التي يحملك إياها كل منهم، ويُعيِّرك بها في كل زمان ومكان، سواءً كان قريبًا أو صديقًا أو حتى غريبًا، ولو فكرت في يوم أن تُنهي حياتك الزوجية تكون على الأقل مزاياها وعيوبها عندك وحدك لا أحد يعلم بها.
واختتمت “الغنام” المحاضرة مؤكدة أنه يحق للمرأة المطالبة بالولاية الشرعية، وأنها تعطى لها في حالات عدة إذا كان الأب متوفى أو مريضًا، أو معتوهًا أو متغيبًا ولديه مال وعقارات أو غير مؤهل شرعًا، كأن يكون مسجونًا بتهمة تخل بولايته، كذلك تعطى الولاية للمرأة أو للأم لحماية النفس والمال، وعلى القاصر سنًا، والقاصر عقلًا فوق 15 سنة، وتكون بإثبات تقارير رسمية وطبية للحصول على إذن بموجب التصرف.
