في ذكرى اليوم الوطني للمملكة أقدم هذه الدعوة للبلدية وهي قد تعني أكثر من جهة لديها نفس الظروف ونفس نوافذ وفرص تطوير الأداء، لكني خصصت بها بلدية القطيف اعتقادًا بأهمية ودور البلدية والعمل البلدي عموماً وقربه من الناس، فأي تطوير في الأداء سينعكس على الأهالي بشكل مباشر أو غير مباشر وسيلتمس المواطن أثره مباشرة.
قناعتي بأننا ملزمون بتقديم الاقتراحات تلو الاقتراحات والمطالبات التطويرية للبلدية مهما كانت لغة وأسلوب التعامل معها، فالمسؤولية المجتمعية تحتم علينا ذلك، وفي نفس الوقت ينبغي للبلدية أن تتولى إدارة هذا النوع من التواصل البناء بفاعلية وتطوير وابتكار آليات فعالة لتشجيع الناس عمليا لتحقق أقصى استفادة من الاقتراحات والملاحظات التي تصلها من الناس مجانًا.
لقد توقفت كثيرًا على تعليقات الأهالي على طلب أحد أعضاء المجلس البلدي من عامة الناس عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تزويده بأسماء الشوارع التي تحتاج لصيانة وتفاعلهم مع الطلب، لقد تحول الطلب وكأنه استبيانًا غير مقصود عن مدى رضا الناس عن الخدمات البلدية المتعلقة بالشوارع، والذي للأسف لم تكن النتائج كما ترغب بها البلدية بل جاءت تأكيدًا للمؤكد مراراً، وهذا مؤشر يحتاج إلى معالجات عاجلة وفاعلة أيضا.
أمام هذا الواقع وهذه النتائج، مازلنا مستمرين في جدال لا يعبر عن أن البلدية لديها نفس القناعة التي لدى الناس بمستوى جودة الشوارع لدينا. إن المتابعة المستمرة خلال السنوات الماضية لأداء البلدية خلقت لدينا قناعة في أن المساواة التي تأخذها البلدية في التعاطي سواء مع شكاوى واقتراحات الأهالي وكذلك مقترحات وقرارات المجلس هي في المحصلة النهائية -ورغم الجهود – فهي طريقة غير منتجة للحلول والتغيير ولا يمكن التعويل عليها لتحقيق التنمية البلدية المنشودة.
إن الاستغراق داخل هذه الحلقة المفرغة دون حلول منتجة هو استهلاك للوقت والجهد، وهو من جانب آخر انشغال عن الأهداف والإستراتيجيات العليا التي ترسمها الدولة لتحقيق أعلى معدلات الرفاه والتنافس الإيجابي لتحسين مستويات جودة حياة المواطنين.
فاستمرار معاناة الناس -كمثال – من حجم الأنقاض التي ترمى في كل مكان وكأنها عصية على الحل أو من فئة سابع المستحيلات، وكذلك ضعف مستوى جودة الشوارع هما أمثلة صارخة على مستوى الأداء، وهما أيضا يمكن أن يكونا فرصة رائعة لتقديم تجربة نجاح.
لقد أصبح الشباب السعودي يمتلك المعرفة الكافية في أساليب العمل المتقدمة الكفيلة بالسير بالاتجاه الصحيح وتحقيق قفزات حقيقية ومعدلات ملحوظة من الإنجازات والآمال المعقودة ولكن هذا لم ينعكس إلى الآن على مستوى الأداء.
إننا نرى فرصة كبيرة لبلدية القطيف في أن تنجز وتقدم تجربة نجاح أو ما يسمى (Best Practice) تقدمها للجميع في مناسبة عزيزة علينا كذكرى اليوم الوطني تشرح فيها كيف تغلبت على مشكلة المستوى المتدني لجودة الشوراع أو حل مشكلة الأنقاض أو أي تحدٍ آخر من التحديات الكثيرة التي يعاني منها المواطن في القطيف، وتكون بذلك نموذجًا ومثالًا يحتذى به بين البلديات الأخرى. إن السير بهذا الاتجاه يعطي فرصة أكبر نحو تطوير آليات التعامل بين البلدية والأمانة لمزيد من التنسيق المثمر لتلبية احتياجات البلدية.
