نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس هيئة الوزراء يصرح بأن التجسس على هاتف الزوج أو الزوجة بطريقة غير مشروعة يعتبر من الجرائم الإلكترونية، ومن حق الضحية رفع قضية بحق الزوجة في المحكمة حيث ينص النظام بالسجن والغرامة في حال ثبوت القضية في حين كان الجوال محميًا برقم سري، وعمل “الزوجة” على فكها بطريقة غير شرعية أو التنصت على هاتف الزوج من خلال برامج أخرى خارجية توصل الزوجة إلى هاتف الزوج من خلال شبكة الإنترنت.
استشاريو القانون والمحاماة أمثال عبد العزيز بن باتل والمستشار القانوني يعقوب المطير (2018)، صرحوا بأن التجسس على الجوال بطريقة غير مشروعية تعتبر من الجرائم التي من حق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من المادة “3” والفقرة “4” مطالبة الزوج بالحق الخاص وسجن المجرم بعقوبة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتعدى 5000 ريال.
بينما الأخصائية الاجتماعية هديل البقمي (2018) أعلنت أن التجسس بين الأزواج بسبب قلة التعليم والثقافة، ويجب أن يتم عمل دروس وورش توعية في هذا المجال للزوجين من قبل المجتمع، كما أضافت الأخصائية عملية التجسس من السلوكيات القبيحة التي نهى عنها الإسلام وتكسر أعمدة الثقة بين الزوجين ولا يجب أن يتنصت أحدهما على الآخر. كما توافق الأخصائية على أن طبيعة بعض النساء تحمل الغيرة على زوجها ويوجد عندها فضول، بينما الرجل يحمل طابع الكتمان والخصوصية ولا يسمح لها بتفتيش الجوال، مما يزيد الشك عند الزوجة وتزيد رغبتها أكثر في تفتيش جوال الزوج.
لمنع رفع القضية إلى مستوى المحاكم، نحن نحتاج إلى قوانين في داخلنا تقبيح وتجرم هذا السلوك من التجسس على الجوال ونزرع جذور الثقة بيننا أو نطبق نظرية “آخر العلاج الكي” جعل الأجهزة بدون رقم سري مفتوحة مع فترة الزمن لن يدخل أحدهما على جهاز الآخر ولا نحتاج إلى السجن والغرامة.
ملاحظة: تقرير مجلس الوزراء المعتمد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من الرابط على شكل صيغة ملف قابل للقراءة (بي دي اف)
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
