بدأ المجلس البلدي بمحافظة القطيف في أولى خطواته العملية لاستكشاف الرأي القانوني لردع المنشآت التي تقدم اللحوم والأغذية الفاسدة للمواطنين، بعقوبة التشهير.
وتقدم المجلس بخطاب للإدارة القانونية في أمانة المنطقة الشرقية والأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، طالبًا التوجيه العاجل في هذا الشأن، بحسب ما علمته «القطيف اليوم».
ويأتي تحرك المجلس البلدي نتيجة سلسلة حملات رقابية نفّذتها بلدية محافظة القطيف، وطالت المحلات والمطاعم وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة المعدة أو المعروضة للبيع للمواطنين والمقيمين، مما أثار حفيظة المواطنين إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي، والذين طالبوا بشكل علني بضرورة التشهير بتلك المحلات لتجنب التعامل معها.
