توقع متابعون لحركة العقار في محافظة القطيف أن تنخفض الأسعار المبالغ فيها في المحافظة نتيجة سلسلة من الإصلاحات التي تقودها الدولة والمسارات التي توشك أن تحدث، مؤكدين لـ»الرياض» أن ذلك بدأ بالفعل حاليا بعد موجة العزوف عن الشراء من قبل الراغبين في اقتناء منازل.
وتشير بيانات مؤشر وزارة العدل العقاري بكل شفافية إلى حدوث تلك الانخفاضات التي تزداد أسبوعا بعد أسبوع، ما يدخل سماسرة العقار في المحافظة في خسائر فادحة وصلت لحد التوقف عن بيع الأراضي التي عرضوها للبيع في شكل غير مطابق للواقع العقاري.
وشدد المتابعون لحركة العقار على أن الوزارة أسهمت عبر بياناتها الشفافة في إظهار الواقع أمام المواطنين الراغبين في الشراء، ما أوقع السماسرة في حيرة من أمرهم إذ أظهرت فجوة كبيرة بين سعر المتر بحسب عمليات البيع المنفذة، وبين ما يتم الترويج له في بعض المكاتب العقارية، ما سبب انخفاضا حادا في عمليات البيع والشراء منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وتوقع عقاريون أن تشهد السوق انخفاضات متتالية وحادة في أسعار العقارات، بناء على ثلاثة مسارات مهمة ستحدث نقلة نوعية في تحديد الأسعار، منها الخطوات التي اتخذتها الدولة ممثلة بوزارة الإسكان، قرب الانتهاء من مشروعات الإسكان في محافظة القطيف، حل مشكلة الضاحية والخزامى التي وصلت لمراحلها الأخيرة، ما يوفر آلاف القطع من الأراضي في المنطقة، الأمر المسبب لنزول كبير قدره المتابعون بنحو الثلث.
وتراجع عدد الصفقات في المؤشر العقاري أكثر نتيجة عدم إقبال الراغبين في الشراء، ما يحقق خسائر فادحة لتجار العقار في المحافظة.
وعزا العقاري شاكر آل هنيدي عدم الإقبال على شراء أو بيع الأراضي إلى استغلال بعض المكاتب العقارية وجشعها في رفع الأسعار، وقال: «هناك أشخاص ذهبوا ضحايا لهذا الجشع وهناك أشخاص دفعوا 5 % ضريبة وأخذها أصحاب المكاتب، توجد دعاوى على بعض المكاتب مطالبين باسترجاع 5 % منهم، كما أن بعض تجار العقار رفع أسعار الأراضي».
