بلا شك وإن اختلفت الآراء والتوقعات وتحليل الخبراء، إلا أنها في مضمونها النهائي أن عقارات القطيف في نزول مؤكد، وخلال السنوات الثلاث القادمة من المحتمل أن تصل إلى نصف سعرها الحالي.
وأبني كلامي هذا على مؤشرات ملموسة حاليًا والكثير يتوقع حصولها مستقبلًا، ولعل من أهم هذه المؤشرات:-
أولا: السماح بالبناء في مخططي ضاحية الملك فهد بالقطيف والخزامي وفي أحسن الأحوال لن تزيد قيمة المتر المربع على 300 إلى400 ريال كحد أقصى، ومواقعها جيدة، مما يشجع الكثير على الاتجاه إلى هناك، كما يتجهون الآن بالمئات إلى ضاحية الملك بالدمام، وبهذه الحركة يقل الطلب على مخططات القطيف الأم، فتتجه إلى الهبوط.
ثانيًا: تفعيل الرسوم والضريبة على الأراضي، وإن أُعفيت فئة منها، لكن الفئة الأكثر المحركة للعقار اليومي مستهدفة، مما يجبرها على التوقف عن تداولها والتخلص مما في يدها حتى لا تتحمل ما يزيد على قيمتها المرتفعة أصلًا، ويصعب تسويقها، ومع زيادة العرض على الطلب، تنزل الأسعار تلقائيًا.
ثالثًا: نزول قيمة الإيجارات بسبب الركود والوضع التصحيحي، وعدم تمكن البعض من تحمل دفع الإيجار المبالغ فيه، فلا يُقبل المستثمر على بناء شقق أو وحدات سكنية في ظل أسعار مرتفعة للأرض، وعائد متدنٍ أو لا طلب عليه، ينتج العزوف عن إنشاء جديد.
رابعًا: إحداث مخططات جديدة بقيمة وتكلفة أنسب من القائمة، تمكن القائمين عليها من تسويقها بأسعار أفضل من سابقتها، يضطر على أثرها ملاك الأراضي الحالية إلى التضحية والبيع بخسارة لوجود المنافس.
خامسًا: المجتمع القطيفي حاليًا في ترقب وتوجس من الأسعار المبالغ فيها، وهذا سبب رئيس في ركود بل وجمود حركة البيع والشراء، والتي اتضحت في الأشهر الماضية، هذه تشجعه على التريث، مع أخبار من هنا وهناك عن نزول وتحذير من الشراء.
سادسًا: السبب الرئيسي لحركة العقار حاليًا في القطيف تقريبًا بناء الدبلكسات، فإذا قل الطلب عليها توقف المتاجرون عن بنائها وتوقفت عجلة الحركة العقارية مع تراكم المعروض.
سابعًا: الوضع الاجتماعي وندرة بعض فرص الدخل، فلا الإخوة يجتمعون لشراء قطعة أرض ويقيمون عليها بناءً ويتقاسمونها بينهم، ولا الحالة الاقتصادية للفرد تسمح له بالتوفير أو الشراء بالتقسيط بهذه الأسعار الفاحشة والمبالغ فيها، ولا تتوفر مساعي دخل إضافية تساعده على ذلك، وهذه مجتمعة أو منفردة تؤثر في حركة الطلب ومن ثم على السوق.
ثامنًا: حاجة بعض ملاك العقار أو تجار التموين للسيولة السريعة نظرًا لتراكم الالتزامات المادية عليهم من ركود حركة تدوير النقدية عندهم في الوقت الراهن، فيضطرون إلى البيع، وهذا يساعد على كثرة المعروض مع قلة المطلوب والنتيجة سعر تنافسي.
تاسعًا: عرض وزارة الإسكان منتجاتها من الشقق أو الفلل، وكذلك هبوط أسعار العقار في عامة مناطق المملكة، وهو مؤشر سلبي على نزول الأسعار في القطيف ولو نسبيًا.
عاشرًا: عدم مقدرة بعض الشباب على تحمل تكاليف الزواج الباهظة، أو السكن في ملحق مع والده، وفي هذه الحالة يقل الطلب على الشقق المعروضة للإيجار.
وأعود حيث بدأت وأقول من المتوقع جدًا نزول أسعار عقار الأراضي أوألقائم منها خلال ألثلاث سنوات ألقادمة ألى نصف ماهي عليه حاليأأودونها. (مجرد رأي والله أعلم)
