عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف جلسته الثانية لدور الانعقاد الخامس للسنة الثامنة عشر برئاسة سعادة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد بن عبدالعزيز الصفيان، يوم الثلاثاء 28 جمادى الآخرة 1440هـ.
وبدأت الجلسة بترحيب المحافظ رئيس المجلس بأعضاء المجلس المحلي ثم أوضح سكرتير المجلس حسين سعيد الصيرفي جدول الأعمال الذي تضمن عرض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها ونسب إنجازها وأسباب تعثر بعضها.
وأوضح رئيس لجنة متابعة المشاريع حسن آل مال الله المشاريع الجاري تنفيذها وهي:
أولًا مشاريع بلدية محافظة القطيف والتي تتضمن؛ مشروع سفتلة ورصف وإنارة طريق أحد، ومشروع إنشاء مسلخ بأبو معن، ومشروع إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بتطوير منشآت تابعة لبلدية القطيف، ومشروع المناطق السكنية المجاورة، وصيانة الحماية الحجرية بكورنيش القطيف، وصيانة المباني والنظافة والمرافق، وصيانة الشوارع بمدينة القطيف، وصيانة الشوارع الرئيسية الرابطة، وصيانة الشوارع في سيهات وصفوى وتاروت وعنك، وصيانة الأسواق والمسالخ، وصيانة لوحات التسمية والترقيم.
ثانيًا مشاريع التعليم بمحافظة القطيف، والتي تتضمن؛ مشروع مدرسة ابن الأرقم الثانوية، والمدرسة الابتدائية الثانية بالنابية، والمدرسة الابتدائية الثانية والثانوية الثانية بالقطيف، ومجمع العوامية التعليمي للبنات، ومدرسة متوسطة حي الكوثر، ومجمع الكوثر التعليمي، ومدرسة ابتدائية محدثة بحي الشاطئ، ومدرسة متوسطة محدثة بحي الشاطئ، واستكمال إنشاء مدرسة ابتدائية في أبو معن، ومدرسة ثانوية اليمامة، ومجمع تعليمي بصفوى، وإنشاء مجمع مدرسي بعنك، وإنشاء مجمع مدرسي بحي الشاطئ بالقطيف.
وعرض كل من المهندس علي المطرود مدير إدارة الدراسات والإشراف، والمهندس عبدالعزيز الشلاحي مدير إدارة الصيانة والتشغيل ببلدية القطيف إستراتيجية البلدية لاستكمال البنية التحتية للمحافظة، وآلية رفع معايير صيانة الشوارع لدى المقاولين المنفذين للصيانة، حيث شملت الإستراتيجية كافة مدن وأحياء المحافظة.
وفي ختام الجلسة؛ أشاد سعادة المحافظ بالوضوح والشفافية في طرح ومناقشة المشاريع وآليات متابعة إزالة كل ما يتسبب في تعثرها، ثم شكر الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية لمتابعتها في إعادة العمل بمستشفى الولادة والأطفال بالقطيف (سعة 300 سرير)، كما أكد سعادته على سرعة افتتاح مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية والعام، ثم وجّه الجميع إلى أهمية الزيارات الميدانية والوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع التنموية وملاحظة نسب إنجازها وإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لأي تعثر أو معوقات قد تأخر تنفيذها.
