أشعلت نصوص رؤية 2030 ضوء الفكرة عند الباحث نادر الخاطر فأصدر كتابه الثاني الذي نشرته دار النشر “لامبرت” تحت عنوان “تطوير سلوكيات التقييم تحت رؤية 2030″، يوم الجمعة 22 فبراير 2019م.
بحث الخاطر عن السبب الذي يجعل الكوادر والشركات المحلية تبرز معطيات صغيرة تتجاهلها أو تجهلها المنشآت، مؤكدًا أن هذه المعطيات الصغيرة تمثّل أساس النجاح لرديفاتها من المنشآت العالمية التي تعمل في السوق السعودي.
وأثبت الخاطر في كتابه أن التقييم فعّال على الكوادر الوطنية ودعم الاقتصاد، ملفتًا إلى أن هناك اعتقادًا راسخًا لدى المنشآت العالمية في مستوى الحوافز والعلاوات وهو أن السخاء في تحفيز الموظفين يدفع بهم للاستمرار في العمل لفترة طويلة، كما أنه له أثر غير مباشر أيضًا يتمثّل في تراكم الخبرة لدى الموظف والخبراء لدى الشركات.
وقال: “قد تلاحظ أن الشركات العاليمة تدرس الرواتب في السوق السعودي وتمنح المنتسبين لها رواتب تفوق ما هو متاح في السوق”، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية المتواجدة في المملكة تركز أيضًا على دورية تقييم أداء موظفيها، وهو الأسلوب الفعّال لرصد الأداء، حيث إنها تراعي النزاهة في ذلك بمعيار يضمن للموظف أمانه الوظيفي، ويحفزه على الاستمرار.
وضرب مثالًا على ذلك؛ أن المدراء في الشركات العالمية يحرصون على عمل التقييم كل شهرين بينما بعض الشركات المحلية تقوم بذلك كل سنة وربما كل سنتين، مضيفًا إلى ذلك أن نتائج التقييم تظهر بسرعة للموظف وربما في غضون أسبوع من تقرير الشركات العالمية؛ حيث تساعد نتائج التقييم في بناء خطط وإستراتيجيات تطوير الموظفين.
ومن جهة أخرى، نوه إلى أن مدراء بعض الشركات المحلية يتأخرون في إشاعة نتائج التقييم لأكثر من ثلاثة أشهر، وربما يتجاهلون رفع تقرير التقييم، مما ينتج عنه صعوبة تطوير الموظف فترد عواقبه الوخيمة مستقبلًا على الشركة.
وأوضح الخاطر أن عملية إدارة البرامج التطويرية من إعطاء الحوافز والتقييم تبدو مهمة، كما يبدو مهمًا بشكل كبير استلهام تجربة الشركات العالمية في السعودية حيث إن نجاحها في الصرف على الكوادر البشرية يسهم في تطويرها الإستراتيجي وتنعكس نتائج ذلك إيجابًا في وصول الشركات المحلية السعودية إلى مرحلة منافسة العالمية والتفوق عليها فهي صاحبة الأرض والجمهور.
