استجابت 55% من محطات الوقود في محافظة القطيف لـ«برنامج تأهيل محطات الوقود» الذي وضعته بلدية المحافظة، فيما أغلقت البلدية المحطات المخالفة لاشتراطات البلدية، وغير الملتزمة بلائحة تأهيل المحطات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك ضمن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود.
وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل: “إنه جارٍ العمل على تطبيق النظام تجاه المحطات المتأخرة في تنفيذ الآلية، التي كشفت عنها الجولات الميدانية، إضافة إلى تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تطوير محطات الوقود”.
وبيّن أن الفرق الميدانية قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مسح شامل لأكثر من 105 محطات تتوزع على بلدات ومدن المحافظة، ولفت إلى أن إغلاق المحطات المخالفة جاء بعد أكثر من مهلة تم إعطاؤها لملاك المحطات من قبل اللجنة التي تهدف إلى متابعة وتحسين محطات الوقود القائمة، بتحسينها وتطويرها، لأنها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم في المحافظة، مبينًا أن اللجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة التي تتولى عملية مراقبة هذه المحطات للحيلولة دون ارتكابها مخالفات صحية وفنية.
وأشار إلى أن البلدية خصصت آلية عمل لتنفيذ البرنامج، إذ قام فريق العمل بحصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، لافتًا إلى أن المحطات التي تمت زيارتها شملت مدينة القطيف ومركز صفوى ومركز سيهات وجزيرة تاروت وقرى المحيط، كما شملت محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، مبينًا أن نطاق عمل اللجنة يشمل الخطوط الإقليمية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار ووزارة النقل والدفاع المدني.
وشدد على أن اللجنة تمنح أصحاب المحطات المخالفة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات النظامية، في حال عدم الالتزام، مؤكدًا أن الحملة مستمرة لحين معالجة جميع الملاحظات التي جرى رصدها من قبل مفتشي ومراقبي البلدية، ولفت إلى أن الحصول على الرخصة النهائية لتشغيل محطات الوقود يتطلب التأهيل الشامل وتوفير متطلبات السلامة، وتشمل عملية التأهيل الأرضيات ودورات المياه والمصلى، وعدم استغلال الارتدادات والمحال التجارية والمطاعم الواقعة ضمن نطاق المحطة، مبينًا أن أي أنشطة مخالفة داخل محطات الوقود لابد من إزالتها للحصول على الرخصة النهائية أو تجديدها.
