أكد رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف أن أمانة الشرقية وقعت نحو 650 بطاقة لنزع ملكيات عقارات مشروع توسعة طرق الملك عبدالعزيز والناصرة والرياض في محافظة القطيف، وذلك بحسب ما أطلعهم عليه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال اللقاء الذي جمعهم به مطلع الأسبوع الجاري.
وأوضح آل سيف أن هذه الخطوة تأتي بعد أن تم الانتهاء من عملية الرفع المساحي وحصر العقارات التي سيتم نزع ملكيتها، وصولًا إلى إصدار كروت (بطاقة) نزع ملكية حاليًا، وبعدها تشكيل لجان للتثمين بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية.
جاء ذلك ردًا على تساؤل؛ وجّهته «القطيف اليوم» لرئيس المجلس حول مستجدات هذا المشروع التنموي والمهم، وذلك على هامش اللقاء المفتوح للمجلس الذي عقد مساء الخميس 26 ذو الحجة 1439هـ، في مدينة صفوى.
وكان آل سيف قد أشار إلى أن بنود مشروع نزع ملكيات وتوسعة طرق الملك عبدالعزيز والناصرة والرياض في محافظة القطيف لا تزال موجودة في الميزانية المعتمدة للسنة المالية 1439 – 1440هـ.
وأكد في تصريح سابق مطلع العام الميلادي الماضي لـ«القطيف اليوم»، أنه تم اعتماد ثلاثة مشاريع إستراتيجية لتوسعة طرق شريانية بمحافظة القطيف، مؤكدًا أنها سوف تحدث نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية في حال الانتهاء من تنفيذها.
وأوضح أن المشروع الأول هو مشروع توسعة الطريق الذي يقع شمال الناصرة والذي يمر ببلدة العوامية مرورًا بسجن محافظة القطيف وصولًا إلى طريق أحد وسوف يشمل الطريق نزعًا للملكيات، وسوف يسهل الحركة المرورية للقادمين من جزيرة تاروت عبر جسر المشاري ووصولهم للطريق السريع بانسيابية.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو ربط طريق الرياض بالطريق السريع وسوف يشمل المشروع كذلك نزعًا للملكيات، مبينًا أن هذا المشروع في حال إنجازه سوف يسهل الحركة المرورية للمتجهين من جزيرة تاروت عبر جسر طريق الرياض البحري وحتى الطريق السريع.
وأضاف آل سيف أن المشروع الثالث هو توسعة شارع الملك عبدالعزيز بالقطيف ابتداءً من تقاطعه بشارع الرياض بحي الشويكة وحتى مستشفى الأمير محمد بن فهد بالناصرة، وسوف يكون بعرض 60 مترًا، حيث يشمل نزع ملكيات على امتداد الطريق وتبدأ نزع ملكيات عدد من المنازل الواقعة على امتداد الطريق بحي الشويكة وحتى امتداد مسار الطريق.
ولفت آل سيف إلى أن القطيف تعاني من أزمة في انسيابية الحركة المرورية في بعض النقاط وخاصة وقت الذروة خلال خروج الموظفين وعودتهم لمنازلهم مع تصاعد في النمو السكاني والعمراني؛ وهو الأمر الذي ينعكس على نمو الحركة المرورية بالمحافظة، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على كافة الأصعدة.
