شهد ملتقى التوظيف الأول للمستفيدات بمكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف إقبال أكثر من 450 مستفيدة من الباحثات عن العمل من محافظة القطيف.
وتعرفت المستفيدات على الفرص الوظيفية في سوق العمل، والتي تفتح لهن باب رزق يؤمن لهن المستوى المالي والمعيشي الذي يطمحن إليه.
وعقد ذلك الملتقى يوم الاثنين 23 ذو الحجة 1439هـ، بمقر المكتب بالقطيف، بتنظيم من القسم النسائي التابع لمكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف، مستهدفًا مستفيدات الضمان الاجتماعي بالمحافظة.
وشارك في الملتقى أربع جهات حكومية وأهلية وهي؛ البرنامج الحكومي “طاقات”، و”شركة مهاراتي للخدمات المساندة”، و”شركة الشايع”، و”مستشفى الزهراء العام بالقطيف”.
وعرضت الجهات فرصها الوظيفية والتدريبية المتاحة، بأخذ البيانات الخاصة للمستفيدات ليتم التواصل معهم فيما بعد، بعد دراستها وتوجيههن وفق ما عندهن من مهارات وخبرات علمية وعملية، وتمثلت الوظائف في مجال المبيعات في محافظة القطيف والدمام والخبر والظهران، إضافة إلى الفرص الإدارية والطبية في القطيف.
من جانبه، وقف مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف الدكتور فاروق الكوي على مستجدات الملتقى، واعتبر خلال حديثه لـ«القطيف اليوم» أن الملتقى يعد فرصة لتمكين أسر الضمان الاجتماعي؛ القادرة على العمل من أجل الاستقلال المادي وتحسين المستوى المعيشي، مبينًا أن المكتب في طور صنع آليات متابعة مع الجهات المشاركة بعرض الوظائف، وعدد المستفيدات من الملتقى، وذلك لإقامة ملتقيات قادمة بالتنسيق مع جهات جديدة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من المتقدمات.
وثمن الكوي الرعاية الكريمة لنجاح الملتقى المقدمة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، وقائد الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية سعيد عبدالله القحطاني، والمشاركين في تنظيم الملتقى في مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف، وخص القسم النسائي بقسمي التمكين والعلاقات العامة والإعلام، شاكرًا الرعاة لنجاح هذا الملتقى.
بدورها، أوضحت رئيس قسم تمكين بمكتب الضمان الاجتماعي أمل حماد أن تنفيذ الملتقى جاء بناء على توجيهات الوزارة بتمكين وتأهيل أسر الضمان الاجتماعي والشراكة المجتمعية والتعاون مع نخبة من الشركات المساهمة في توفير وظائف مختلفة.
وأكدت أنه امتداد لبرنامج التمكين الذي يعمل به الضمان الاجتماعي، في البحث عن الفرص الوظيفية وتوجيه المستفيدات لها، مع دراسة الحالة لها، مع متابعتها بعد العمل لمدة ثلاثة أشهر، منوهةً إلى أنه في حال فقدت المستفيدة عملها لأي سبب ما فإنه يحق لها إعادة تحديث البيانات وتقديم الإعانة لها من جديد.
