أكدت منسق لجنة صحة البيئة بالمجلس البلدي في محافظة القطيف خضراء آل مبارك، وجود ضوابط وقوانين تحكم طبيعة ومستوى العقوبات على مخالفات المطاعم والبوفيهات وغيرها، مشيرة إلى أن أي عقوبات خارج ما هو مدون في اللوائح والإجراءات تحتاج إلى إقرار من الجهات المختصة أولًا وإعلام جميع المعنيين بها قبل تطبيقها على أي أحد كان، ويشمل هذا الأمر مسألة التشهير بالمطاعم التي تخالف ضوابط اللحوم التي تستخدمها فتقدم لحومًا فاسدة.
وقالت “آل مبارك”: “فإن كانت هذه العقوبة موجودة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، فالأمر ليس خاضعًا لرأي أحد، بل يتم التنسيق مع البلدية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة، وإن لم تكن موجودة في اللائحة، فالسعي لتضمين عقوبات جديدة في أي نظام له طرقه ومساراته النظامية التي يلزم سلوكها لتضمين عقوبة التشهير في لائحة الغرامات والإجراءات عن المخالفات المتعلقة باللحوم الفاسدة في المطاعم”.
جاء ذلك ردًا على مطالب بعض المواطنين باتخاذ المجلس البلدي قرارًا يدعو البلدية للتشهير ببعض المطاعم والمنشآت التي تقدم لحومًا فاسدة للمواطنين، وهي المطالب التي نقلتها «القطيف اليوم» لـ”آل مبارك”، كونها منسق لجنة صحة البيئة بالمجلس البلدي.
وشددت “آل مبارك” على أن المجلس واللجنة يهمهما أن تكون خدمات المطاعم بالجودة المطلوبة وملتزمة بكل الاشتراطات الصحية والطبية والنظامية التي تحكم عمل المطاعم والبوفيهات وكل منافذ تقديم المواد الغذائية التي تقدم للمجتمع للاستهلاك الآدمي.
وأضافت: “كما يهمنا رفع الوعي لدى أصحاب المطاعم وموظفيها، والتأكد من معرفتهم بالقوانين والضوابط والمتطلبات والاشتراطات لكي تكون خدماتهم بالمستوى الراقي المطلوب”.
وتابعت: “إضافة لذلك؛ يهمنا بشكل كبير تفاعل أبناء المجتمع مع هذا الموضوع الحيوي والضروري للجميع، وضروري أن يكون لهم دور في مراقبة خدمات المطاعم والبوفيهات، وإيصال أصواتهم للجهات الرسمية من أجل تطبيق الضوابط والقوانين الرسمية على من يخالفها منهم”.
واستطردت: “ولقد وضعت الضوابط والقوانين التي تحكم طبيعة ومستوى العقوبات في حال وجود المخالفات من المطاعم والبوفيهات وغيرها، وبالتالي، فالكل يتوقع تطبيق هذه اللوائح على المخالفين بما تحويه من عقوبات تفصيلية من إقفال للمحل أو غرامات مالية أو غيرها من العقوبات المشرعة”.
